اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية باستهداف النشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية، ومضايقتهم بشكل يهدد بإغلاق المجال كليا أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية استخدمت سلسلة من القوانين “الموروثة الفضفاضة والصارمة” التي تنتهك القانون الدولي، وذلك لتهديد ومضايقة واحتجاز أعضاء المجتمع المدني والنشطاء تعسفا والاعتداء عليهم.
وحثت المنظمة الحكومتين المتنازعتين على الحكم في غرب ليبيا وشرقها على التوقف عن استهداف المنظمات المدنية، والتعجيل باعتماد قانون للمجتمع المدني يتوافق مع القانون الدولي.
ووفق المنظمة، فإن الإدارتين مدعومتان بمليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، استخدمت مراسيم ولوائح تفرض شروطا مرهقة للتسجيل والإدارة، مما يمنع تأسيس المنظمات أو الحفاظ على وجودها في البلاد.
وقالت المنظمة إنه نتيجة لذلك، غادر عشرات النشطاء البلاد، ولجأ من بقي منهم إلى الرقابة الذاتية والعمل في الخفاء.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بـ”الإسراع بإنهاء سياساتها القمعية التي تسحق الفضاء المدني في البلاد، وتجعل من شبه المستحيل على المنظمات القيام بعملها الضروري”.
وأضافت أنه “يجب أن تكون منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرة على العمل دون الخوف المستمر من الانتقام”.
