انتقد نشطاء وقانونيون تعاطي مسؤولي الحزب الجمهوري الأميركي مع مشروع عقاري بالقرب من دالاس يتضمن مساكن ومدرسة ومستشفى ومسجدا.
وفي ولاية تكساس الأميركية التي يحكمها محافظون مقربون من الرئيس دونالد ترامب، يثير المشروع ردود فعل متشددة وصلت إلى حدّ فتح السلطات المحلية تحقيقا بشأنه.
وفي منشور على “إكس” قال الحاكم الجمهوري لتكساس غريغ أبوت المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة “لنكن واضحين، لا مكان للشريعة في تكساس”.
وأكّد أبوت أن الولاية لن تحتضن “مناطق يحظر الدخول إليها”، وهو مصطلح متداول في أوساط المحافظين الأميركيين للدلالة على أحياء في ضاحية باريس “محظورة على غير المسلمين ومتفلّتة من القوانين”، وفق أنصار اليمين المتطرف.
وطالب السيناتور الجمهوري جون كورنين من جهته بتحقيق في المشروع الذي “قد ينتهك الحقوق الدستورية لسكان تكساس اليهود والمسيحيين” على حدّ قوله.
وفي بلانو بالقرب من مدينة جوزيفين حيث صمّم المشروع، يدحض عمران تشودري الذي يرأس المجموعة العقارية المطوّرة لهذه المبادرة تلك الاتهامات.
ويقول المطوّر العقاري البالغ 52 عاما والمنحدر من باكستان مستهزئا “لن نجلب شرطتنا الخاصة أو خدمة إطفاء خاصة بنا”، ويؤكّد أنها “ليست منطقة محظورة. وهي ليست حكرا على المسلمين”.
ولم يكن عمران تشودري يتخيّل أنه سيلقى معارضة شديدة عندما أطلق هذا المشروع الذي يقوم على ألف وحدة سكنية ومدرسة ومستشفى ودار للمسنّين ومسجد. وتلقى تشودري رسائل شديدة اللهجة مثل “ارحل عن هذا البلد ما دامت الفرصة متاحة”.
وتعدّ تكساس من بين نحو 10 ولايات أميركية اعتمدت مشاريع قوانين لـ”حظر الشريعة” تعتبِر منظمات غير حكومية أنها متشرّبة بفكر اليمين المتطرّف.
ويرى دان كوغديل محامي تشودري أن “المعلومات المضلّلة التي يتداولها أبوت صادمة”، ويندد بما أسماه “الكراهية الجيّاشة التي أثارتها تعليقاته” ضد المسلمين.
