أكد تقرير نشرته صحيفة إزفيستيا الروسية أن روسيا لا تزال تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023، رغم العقوبات الغربية “المسلطة ضدها”.
وأضاف التقرير أن حجم المبادلات التجارية سجل انخفاضا هذا العام؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات المصدرة بما في ذلك النفط والغاز بنسبة 74.3%. لكن هذه العقوبات لم تؤثر على روسيا فحسب بل أثرت أيضا على منطقة اليورو، حيث وصلت معدلات التضخم إلى حدود 7%، ما أثر على أكبر اقتصادات أوروبا.
ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، شارك الاتحاد الأوروبي بنشاط في صياغة العقوبات المفروضة على روسيا، حيث وافقت بروكسل على 9 من 10 حزم عقوبات فرضت على موسكو عام 2022.
مركز متقدم
ومع ذلك -تتابع إزفيستيا- أثبتت البعثة الدائمة لروسيا في الاتحاد الأوروبي أن موسكو احتفظت العام الماضي بالمركز الخامس في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وبريطانيا العظمى وسويسرا.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية العام الماضي 258.6 مليار يورو، مسجلا زيادة قدرها 2.3% مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق ما أفادت به البعثة الدبلوماسية الروسية في بروكسل، نقلا عن بيانات وكالة “يوروستات”، يعود نمو التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا خلال العام الماضي إلى زيادة الإمدادات الروسية نحو أوروبا.
فمن حيث القيمة، زادت صادرات المنتجات الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.3%، وناهزت قيمتها 203.4 مليارات يورو، بينما انخفضت شحنات الصادرات الأوروبية الموجهة نحو روسيا بنسبة 38.1% فوصلت إلى 55.2 مليار يورو بعد أن كانت تبلغ 247.8 مليار يورو عام 2021.
وذكرت إزفيستيا أنه في الربع الأول من العام الجاري، سُجّل انخفاض ملحوظ في حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما يشير إلى أن تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية الرئيسية بدأ يظهر.
تراجع
ووفق بعثة روسيا في الاتحاد الأوروبي فإنه بسبب الانخفاض الحاد في حجم المبادلات التجارية في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الجاري، تراجعت مرتبة روسيا إلى المركز التاسع في قائمة الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، تاركة وراءها تركيا والنرويج واليابان وكوريا.
ويعود هذا بالأساس إلى توقيف 72.1% من شحنات المنتجات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 18.1 مليار يورو، وانخفاض حجم البضائع الأوروبية الموجهة نحو روسيا بنسبة 37.2% بقيمة 11.5 مليار يورو.
وتهيمن موارد الطاقة، النفط والغاز، على هيكل الصادرات الروسية الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي. وقد انخفضت الصادرات الروسية نحو الاتحاد الأوروبي من المعادن والمنتجات المصنوعة منها خلال نفس الفترة بنسبة 66.7%.
تحمل الضغط
وأكدت إزفيستيا أنه رغم خطط بروكسل لتكبيد روسيا خسائر جسيمة من خلال فرض العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي استطاع تحمّل هذا الضغط المسلّط من طرف الغرب.
وأوضح التقرير أنه بينما كان حجم الصادرات الموجهة نحو روسيا من العديد من دول غرب وشمال أوروبا ضئيلا، عززت معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية صادراتها نحو روسيا. ووفقا لنتائج عام 2022، احتلت روسيا المرتبة الرابعة بين لاتفيا وليتوانيا من حيث الصادرات.
وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي هو من بادر بتقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، ومن ثم فهو ملزم بتعديل سياساته إذا أراد تحسين وضعه الاقتصادي.