تضاعفت أعداد المهاجرين إلى بريطانيا على نحو كبير جدا رغم الحملة التي يشنها حزب المحافظين عليهم منذ سنوات، والتي وصلت إلى سن قانون يجيز اعتقال بعض طالبي اللجوء وترحيلهم.
ويواصل حزب المحافظين البريطاني حملته المناهضة للمهاجرين التي بدأها منذ 2018، وكثفها خلال السنوات الأخيرة التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسنت الحكومة -التي يتزعمها ريشي سوناك، وهو من أصول مهاجرة- قانونا يسمح باعتقال وترحيل طالبي اللجوء القادمين عبر البحر.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان -وهي ابنة مهاجرين أيضا- عمليات الهجرة بالاجتياح، ووصفت المهاجرين بالخطر الوجودي على البلاد.
ويصل سنويا الآلاف من طالبي اللجوء لبريطانيا عبر البحر بحثا عن ملاذ آمن، فيتحولون إلى مادة جدلية في خطاب حزب المحافظين.
ووفقا للبيانات، فإن أعداد طالبي اللجوء في بريطانيا تضاعفت خلال السنوات التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي كثف فيها المحافظون حملتهم ضد الهجرة، حتى إن عدد الواصلين في يوم واحد تجاوز أعداد من وصلوا خلال 2018 كاملة.
لكن الحكومة البريطانية تدافع عن موقفها بالقول إنها لا تستهدف المهاجرين عموما، وإنما تستهدف مجتمعات بعينها تنغلق على نفسها ولا تندمج في المجتمع البريطاني الأوسع كما يجب، كما يقول النائب عن الحزب الحاكم لي أندرسون للجزيرة.
ودعم أندرسون أحاديث وزيرة الداخلية البريطانية المناهضة للمهاجرين قائلا إن المسألة ليست عنصرية، ولكنها تشخيص لمشكلة.
وزادت المملكة المتحدة إنفاقها على مواجهة موجات الهجرة بواقع 7 مرات عما كانت عليه عام 2012، ومع ذلك فقد وصل عدد المهاجرين عام 2019 إلى 1843 مقارنة بـ299 مهاجرا في 2018.
وفي عام 2020، ارتفعت أعداد القادمين إلى بريطانيا إلى 8466، ثم إلى 28 ألفا و526 مهاجرا في 2021، وإلى 45 ألفا و744 في 2022.
ولا تنسحب هذه الزيادة على المهاجرين بحرا فقط، ولكنها تشمل القادمين بطرق أخرى ما زالوا يتوافدون رغم الزيادة الكبيرة في رفض طلبات اللجوء، التي تجاوزت 70 ألف رفض خلال العام الماضي مقارنة بأقل من 30 ألف قبول.
وتماهت شعارات حزب المحافظين المناهضة للمهاجرين على مر السنين، حتى أصبحت تتماهى مع شعارات كانت في السابق حكرا على اليمين المتطرف.
وتبدي الحكومة المحافظة تشددا في الخطاب والإجراءات التي لا تتراجع مع تزايد أعداد الواصلين إلى الشواطئ، بل تزيد على نحو يشكك في جدوى هذا النهج وجديته.
ولا تنحصر أزمة زيادة المهاجرين على بريطانيا وحدها، لأن كافة دول أوروبا تواجه الأمر نفسه، وهو ما فرض على هذه الدول ضغوطا مادية لا تقارن بما كانت عليه قبل 10 سنوات، غير أنها تبحث عن حل للأزمة أكثر مما تحاول الاستثمار السياسي فيها.
وبالنظر إلى الأعداد، فقد استقبلت دول مثل إسبانيا وإيطاليا مهاجرين أكثر من بريطانيا بعشرات الآلاف سنويا، ووصل عدد الواصلين إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي فقط إلى 881 ألفا، في حين استقبلت بريطانيا 74 ألفا فقط.
وفرضت هذه الزيادة في أعداد المهاجرين نفقات على الحكومات الأوروبية وصلت إلى 4.8 مليارات دولار في 2022-2023 مقارنة بـ 607.6 ملايين في 2012-2013.
وقال مدير مركز أبحاث الهجرة في جامعة أكسفورد بيتر ولش للجزيرة إن خطاب الحكومة البريطانية لا يتناسب مع حجم الأزمة، خاصة أن بلدا مثل اليونان استقبل 900 ألف لاجئ عام 2015 فقط.
وفي حين يقول حزب المحافظين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكّنها من استعادة السيطرة على حدودها وضبط الهجرة، فإن بيانات السنوات الخمس الأخيرة تناقض هذه الادعاءات خاصة عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء غير النظاميين.
