زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقايس ريختر منطقة سيليفري على بحر مرمرة في اسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي إن فرق إدارة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني. ولم ترد حتى لحظة نشر الخبر عن خسائر بشرية أو مادية.

ولم تقتصر الهزات على الزلزال الرئيسي- وفق مصادر تركية-، إذ وقعت هزات ارتدادية، بينها واحدة بقوة 4.9 ريختر وأخرى بقوة 3.9 ريختر، ما أثار حالة من القلق بين السكان، الذين هرع كثير منهم إلى الشوارع والساحات العامة.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن قوة  الزلزال كانت 6.02 وإن مركزه وقع على عمق 10 كم.

وكان عمق الزلزال ضحلا، حيث بلغ 10 كيلومترات وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وكان مركزه على بعد حوالي 40 كم جنوب غرب إسطنبول في بحر مرمرة.

وأفادت التقارير أن الزلزال شعر به سكان المناطق المجاورة، وهرع الكثير من الناس إلى خارج منازلهم في حالة ذعر.

وأطلقت إدارة الكوارث والطوارئ  عدة تحذيرات عاجلة، دعت فيها المواطنين إلى عدم دخول المباني المتضررة تحت أي ظرف. وتجنب الوقوف قرب المباني المهددة بالانهيار. والاعتماد على الرسائل النصية وتطبيقات الإنترنت للتواصل. والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية إلا للضرورة القصوى. واتباع تعليمات الجهات الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى الشائعات.

وأفادت بلدية إسطنبول الكبرى، في بيان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم وجود “حالات خطيرة” جراء الزلزال.

وصرح كمال جيبي، رئيس بلدية منطقة كوتشوك شكمجة غرب إسطنبول، لقناة تلفزيونية محلية بأنه “لا توجد تطورات سلبية حتى الآن”، لكنه أفاد بوجود اختناقات مرورية وأن العديد من المباني معرضة للخطر بالفعل بسبب كثافة المنطقة.

يذكر أن تركيا تمر يمر عبر أراضيها خطا صدع رئيسيين، وتتعرض لزلازل متكررة. وفي فبراير /شباط عام 2023 أدى زلزال بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر وزلزال قوي ثانٍ بعد ساعات، إلى تدمير أو إتلاف مئات الآلاف من المباني في 11 محافظة جنوبية وجنوبية شرقية تركية،

وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص. كما قتل 6 آلاف شخص آخرين في الأجزاء الشمالية من سوريا المجاورة.

وفي حين لم تتأثر إسطنبول بزلزال عام 2023، إلا أن الدمار زاد من مخاوف وقوع زلزال مماثل، حيث أشار الخبراء إلى قرب المدينة من خطوط الصدع.

وفي محاولة لمنع الأضرار الناجمة عن أي زلزال مستقبلي، أطلقت كل من الحكومة الوطنية والإدارات المحلية مشاريع إعادة إعمار حضرية لتحصين المباني المعرضة للخطر، وبدأت حملات لهدم المباني المعرضة لخطر الانهيار.