قال وزير المناجم في زيمبابوي وينستون شيتاندو إن بلاده قرّرت حظر تصدير مركّزات الليثيوم ابتداء من عام 2027، وذلك بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة المعالجة المحلّية.
وكانت زيمبابوي المصنّفة أكبر منتج لليثيوم في أفريقيا، قد حظرت تصديره في شكل خام سنة 2022، لإجبار الشركات العاملة فيها على المعالجة المحلية.
وتستخدَم كبريتات الليثيوم المكرّرة في إنتاج بطاريات السيارات، وكذا البطاريات المشغّلة لتقنيات الطاقة النظيفة، التي تشهد إقبالا متزايدا في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير المناجم شيتاندو إن مصانع كبريتات الليثيوم يتمّ تطويرها حاليا في منجمين رئيسيين، أحدهما منجم بيكيتا مينرالز المملوك لشركة “سنومين”، والآخر منجم ليثيوم زيمبابوي، وهو مملوك لشركة “تشجيانغ هوابو كوبالت”.
وخلال مؤتمر صحفي، عقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال شيتاندو إنه نظرا لتوفّر قدرات المعالجة في البلاد، سيتمّ حظر جميع مركزات الليثيوم ابتداء من يناير/كانون الثاني 2027.
وفي سنة 2023، منحت السلطات في زيمبابوي شركات تعدين الليثيوم مهلة حتى مارس/آذار 2024 لتقديم خطط لبناء مصافي محلية، لكنها خففت من موقفها بعد انهيار أسعار الليثيوم في السوق العالمية.
وتعدّ شركتا “سنومين” و”تشجيانغ هوابو كوبالت” جزءا من شركات صينية، استثمرت أكثر من مليار دولار في زيمبابوي منذ 2021، لشراء وتطوير مشاريع الليثيوم.
ويعتبر الليثيوم والذهب من أهم المعادن التي يعتمد عليها اقتصاد زيمباوي، وبدأت مؤخرا تفرض قيودا على الشركات الأجنبية لمعالجة المعادن داخل البلاد، بهدف دعم الاقتصاد المحلّي، وخلق المزيد من فرص التشغيل.
