في سياق إقليمي متوتر تعيشه منطقة الساحل والصحراء بغرب أفريقيا، وضمن تحولات في جغرافيا البحث عن النفوذ والتموقع من طرف العديد من اللاعبين الدوليين، عادت الأزمة السياسية بين مالي والجزائر إلى الساحة من جديد.
وكدولتين متجاورتين تشتركان في حدود برية تصل إلى 1359 كيلومترا، وتجمع بينهما العديد من التحديات المشتركة، لم يكن من المتوقع أن يصلا لمرحلة إغلاق الأجواء بسبب حوادث تعتبر هامشية بمنطق المصالح والعلاقات المشتركة، ولكن الخلاف جاء مدفوعا بخلفيات من التوتر وتباين المواقف حول العديد من القضايا المحلية والإقليمية.
وفي أكثر من مرة، أعربت الجزائر عن حرصها على أمن واستقرار جارتها الجنوبية مالي التي تنشط فيها العديد من الحركات المسلحة والانفصالية التي تعمل على تهديد وحدتها.
وفي التقرير التالي تسلط الجزيرة نت الضوء على الأزمة السياسية بين مالي والجزائر، والخلفيات التي تقف وراءها، وتأثيرها على المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في البلدين.
ما جذور الأزمة الحالية؟
في عام 2015 نجحت الجزائر في التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة المالية وقادة الحركات الأزوادية الذي وضع حدا للحرب في الشمال المالي وخاصة في مدن كيدال وغاو وتمبكتو.
وبعد انقلاب 2021 وتولي الجيش مقاليد الحكم بشكل دائم، انتهجت مالي سياسية جديدة تهدف في مجملها إلى البحث عن السيادة عن طريق الابتعاد عن الشركاء التقليديين والتوجه نحو لاعبين جدد في الساحة الأفريقية.
وفي سنة 2023 اندلعت موجة من المواجهات في الشمال المالي بين الجيش النظامي المدعوم من قوات فاغنر من جهة، والحركات الأزوادية وبعض التنظيمات المسلحة من جهة أخرى.
وبوصفها راعيا رسميا لاتفاق السلام والمصالحة، استضافت الحكومة الجزائرية قادة الفصائل الموقعة على الصلح مع حكومة باماكو، كما استقبلت بعض الزعماء السياسيين والدينيين مثل الإمام والداعية محمود ديكو.
وإثرك تلك التحركات والمساعي، أعرب المجلس العسكري في مالي عن غضبه من الجزائر واتهمها بالقيام بأعمال عدائية.
وبعد اتهامات أحادية صادرة من باماكو، قام البلدان باستدعاء سفيريهما للتشاور في ديسمبر/كانون الأول 2023.
لكن الماكينة الدبلوماسية الجزائرية تحركت وقتها وعملت على احتواء الأزمة، إذ أصدر وزير الخارجة أحمد عطاف بيانا جاء فيه أن حكومة بلاده تعلن تمسكها الراسخ بسيادة جمهورية مالي ووحدة أراضيها.
وفي يناير/كانون الثاني 2024 أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015 بين حركات أزواد والحكومة المالية، والذي كانت الجزائر ترعى بنود مخرجاته.
وقال الناطق باسم المجلس العسكري وقتها العقيد عبد الله مايغا، إن الوسيط الجزائري لم يعد قادرا على الوفاء بالضمانات التي تم الاتفاق عليها 2015.
وتعتبر الجزائر أن النزاع المسلح في الجنوب المالي يشكل تهديدا لأمنها، كما أن المجتمع الأزوادي في مالي يرتبط بشكل وثيق مع نظيره في الجزائر.
وبعد معركة تنزواتن التي وقعت في يوليو/تموز 2024 وقتل فيها حوالي 80 من قوات فاغر و40 من الجيش المالي على يد مقاتلي الطوارق، أصبحت الجزائر تشعر أن القوّات المسلحة في مالي وسّعت معاركها مع المتردين واقتربت من حدودها، فدخلت في مرحلة الجاهزية القتالية، الأمر الذي دفعها إلى إسقاط الطائرة المسيرة في نهاية الأسبوع الماضي.
وبعد إسقاط الطائرة أعلنت كونفدرالية دول الساحل استدعاء سفرائها من الجزائر، وردت عليه الأخيرة بإغلاق المجال الجوي أمام باماكو.
كيف ستؤثر الأزمة على علاقات الجزائر في المنطقة؟
تعتبر الجزائر فاعلا رئيسا في الساحل الأفريقي، وتاريخيا لها نفوذ وتأثير في المنطقة، وفي الآونة الأخيرة عملت على تعزيز حضورها عن طريق التنمية والتبادل التجاري.
وفي الأعوام القليلة الماضية، فتحت تجارة المقايضة (سلعة مقابل سلعة) مع مالي والنيجر وموريتانيا، وباتت منتجاتها حاضرة في أسواق منطقة الساحل.
وعندما أرادت دول إيكواس استخدام القوة في النيجر لاستعادة الشرعية السياسية، عارضت الجزائر ذلك الخيار، واستخدمت ثقلها الدبلوماسي لمنعه، خوفا من زيادة التوتر في المنطقة وجرها إلى مزيد من الصراع.
وعلى المستوى الإقليمي قد لا تؤثر مالي في تحالف دول الساحل للتصعيد مع الجزائر، لأن الشركات الجزائرية دخلت في شراكات اقتصادية قوية في العام الماضي مع حكومة النيجر وبدأت تعمل على المساهمة في استغلال الغاز واستخراج النفط، وبناء مشاريع الكهرباء والطاقة.
وفي حديث للجزيرة نت قال المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة المدية الدكتور حكيم بوغرارة “إن الجزائر في منطقة الساحل كانت دائما شريكا رئيسيا، وساهمت في محاربة الإرهاب في المنطقة بشكل فعال، وفي الأعوام الماضية ساهمت بمبلغ مليار دولار في منطقة الساحل لبناء مرافق ومنشآت تنموية من شأنها أن تساهم في تحسين حياة السكا”.
هل من تداعيات على الخلاف بين الدولتين؟
وانطلاقا من الخلافات المتكررة بين مالي والجزائر التي بدأت بعد مجيء العسكريين إلى الحكم في باماكو، قد ينظر إلى التأثير والحضور التاريخي الذي لعبته الجزائر في أزمة الطوارق في مالي بأنه قد انتهى.
وتشير دراسة أعدها مركز أوداغست للدراسات الاستيراتيجية إلى أن أخطر التداعيات المحتملة لهذا التوتر المتصاعد بين الجانبين بأنه قد يدفع الجزائر إلى إعادة النظر في حيادها تجاه النزاع المزمن في الشمال المالي، وخصوصا في علاقاتها مع الحركات الأزوادية.
وتقول الدراسة بأنه إذا قررت الجزائر استخدام ورقة التأثير وعدم الحياد، فإن الحكومة في مالي ستجد نفسها أمام وضعية بالغة التعقيد، قد تجهض التقدم العسكري الذي حققته باماكو مؤخرا في مناطق الشمال.
أما حكومة مالي، فقد برهنت من خلال العمليات العديدة التي قامت بها على الحدود مع موريتانيا والجزائر فإنها لا تعتبر احترام مبدأ عدم المخاطرة في انتقال الصراع عن طريق الحدود من أولياتها، بقدر ما تهتم بملاحقة المسلحين.
ما مستقبل العلاقة بين البلدين؟
ومنذ عهد الاستقلال تميزت العلاقة بين الجزائر ومالي بالترابط والتشابك، وظلت الجزائر داعما اقتصاديا لحكومات باماكو.
وقد تميز البلدان بعلاقات ثنائية خاصة، ساهم في تعزيزها الرئيس موديبو كيتا الذي كان اشتراكيا ويشاطر زعماء الجزائر في كثير من الأفكار والأيدلوجيات.
وسعى مدويبو كيتا إلى إنهاء التوتر بين المغرب والجزائر عبر عقده لقمة خاصة جمعت بين البلدين عام 1968.
وفي عام 2015 نجحت الجزائر في إنهاء الصراع في الشمال المالي الذي خلف أكثر من 130 قتيل، وتسبب في تشريد ريع مليون نسمة من مناطق كيدال وتمبكتو.
ويستبعد مراقبون أن تصل الجزائر ومالي إلى مرحلة من العداء، أو حتى القطيعة النهائية للعلاقات الدبلوماسية بحكم المصالح المشتركة.
كما أن السرعة اللافتة التي شكلها تعاطي بروكينافاسو والنيجر مع قرار سلطات مالي قد لا يتجاوز شكليات تقتضيها أعراف الدول التي تشترك في اتحادات كونفدرالية وأمنية.
