منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب مرارا عن تطلعه إلى السيطرة على غرينلاند وقناة بنما، كما دعا لضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب الذي سيبدأ في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري ولاية ثانية (الأولى امتدت من 2017 إلى 2021) إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمارك على منحها لواشنطن.
وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم حيث تفوق مساحتها دولا كالمكسيك والسعودية، لكن طقسها شديد البرودة ولا يسكنها إلا نحو 57 ألف نسمة، وهي تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وقارة أميركا الشمالية وتتبع الدانمارك منذ نحو 600 عام لكنها تتمتع بالحكم الذاتي.
وقد تضمن تقرير لوكالة رويترز للأنباء عدة أسئلة تحاول إلقاء نظرة فاحصة على هذه الجزيرة وتصريحات ترامب بشأنها.
لماذا يريد ترامب غرينلاند؟
ربما تكون سيطرة الولايات المتحدة بصورة أكبر على غرينلاند مفيدة لواشنطن بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، فهي تقع على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهي بذلك مهمة للنظام الأميركي للتحذير من الصواريخ الباليستية.
وعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.
وتتميز الجزيرة بثرواتها من المعادن والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن التنمية فيها بطيئة. وتبعد نوك عاصمتها عن مدينة نيويورك الأميركية مسافة أقل مما تبعد عن العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.
وأظهر مسح أجري في 2023 أن 25 من أصل 34 معدنا تعتبرها المفوضية الأوروبية من “المواد الخام الأساسية” تسنى العثور عليها في غرينلاند. وتشمل هذه المعادن المواد المستخدمة في البطاريات مثل الجرافيت والليثيوم وما تسمى بالعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.
وتحظر غرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، كما واجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية ومعارضة السكان الأصليين.
وأدى هذا إلى اعتماد اقتصاد غرينلاند على الصيد الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الصادرات، وعلى الإعانات السنوية من الدانمارك والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدانمارك في المجمل ما يقل قليلا عن مليار دولار سنويا على غرينلاند، أو ما يعادل 17500 دولار سنويا لكل فرد من سكانها البالغ عددهم 57 ألفا.
ما الوجود الأميركي في غرينلاند الآن؟
للجيش الأميركي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند.
ونص اتفاق عام 1951 بين الولايات المتحدة والدانمارك على حق واشنطن في بناء قواعد عسكرية في غرينلاند وحرية نقل قواتها على أراضيها ما دامت أخطرت الدانمارك وغرينلاند.
وقال كريستيان سوبي كريستنسن الباحث الكبير في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن إن الدانمارك استضافت تاريخيا الجيش الأميركي في غرينلاند لأن كوبنهاغن لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة الشاسعة بنفسها، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية الأميركية المقدمة للدانمارك من خلال حلف شمال الأطلسي.
ما وضع غرينلاند الآن؟
تخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل تحت مملكة الدانمارك. وتخضع للدستورالدانماركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا.
وفي عام 2009، مُنحت الجزيرة حكما ذاتيا واسع النطاق يشمل الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمرك عبر استفتاء.
ودأب ميوتي إيجيدي رئيس وزراء غرينلاند الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال على القول إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها لتقرير مستقبله.
وقبل عقود، سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس هاري ترومان آنذاك إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي أثناء الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار في صورة ذهب، لكن كوبنهاغن رفضت البيع.
وعرض ترامب شراءها خلال ولايته الأولى في عام 2019 لكن غرينلاند والدانمارك رفضتا العرض.
ماذا تريد غرينلاند؟
توترت العلاقات بين جرينلاند والدنمرك بعد الكشف عن انتهاكات تاريخية وقعت في جرينلاند أثناء فترة الاستعمار. وتدعم غالبية سكان جرينلاند الاستقلال، لكنهم منقسمون على توقيت ذلك وتأثيره المحتمل على مستويات المعيشة.
ودأب الساسة في جرينلاند منذ عام 2019 على قول إنهم مهتمون بتعزيز التعاون والتجارة مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من هذا، قالت آيا كمنتس، العضو البرلمان الدنمركي عن جرينلاند، إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة يجب رفضها بشدة. وكتبت “لا أريد أن أكون أداة لتحقيق أحلام ترامب المحمومة بتوسيع إمبراطوريته لتشمل بلادنا”.
ماذا لو أصبحت غرينلاند مستقلة؟
إذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد تختار الارتباط بالولايات المتحدة بطرق لا تصل إلى حد أن تصبح أرضا أميركية.
وعلى الرغم من رغبة سكان غرينلاند في الاستقلال، فإنهم يدركون جيدا اعتمادهم الاقتصادي على الدانمارك. وقد يكون أحد الخيارات هو تشكيل ما يسمى “الارتباط الحر” مع الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يستبدل بالإعانات الدانماركية دعما وحماية أميركية في مقابل الحقوق العسكرية على غرار وضع جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، وهي دول جزرية تقع في المحيط الهادي.
وقال أولريك برام جاد الباحث الكبير والمختص في شؤون غرينلاند “تتحدث غرينلاند عن الاستقلال عن الدانمارك، لكن لا أحد من سكان غرينلاند يريد الانتقال إلى مستعمر جديد فحسب”.
وأضاف أن سكان غرينلاند ربما يستهدفون ضمان رفاههم في المستقبل قبل أي تصويت على الاستقلال.
ماذا تقول الدانمارك؟
رفضت الدانمارك بشدة عرض ترامب شراء الجزيرة في عام 2019 ووصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه “سخيف”. وعندما سُئلت عن جديد ترامب اهتمامه هذا الأسبوع، قالت فريدريكسن “نحن بحاجة إلى تعاون وثيق للغاية مع الأميريكيين”.
وأضافت “من ناحية أخرى، أود أن أشجع الجميع على احترام حقيقة أن سكان غرينلاند هم شعب، وهي بلدهم، وأن غرينلاند وحدها هي القادرة على تحديد مستقبلها وتقرير مصيرها”.
