احتفلت إريتريا قبل أيام بعيد ميلادها الثلاثين، وكأن احتفالاتها -حسب الناشطة الحقوقية السويدية الإريترية فانيسا تسيهاي- تذكير مؤلم بالسنوات الضائعة وبالانتهاكات الحقوقية الفظيعة.
وتقول لوبوان (Le Point) -في تقرير بقلم لينا حشاني- إن إريتريا باتت بلدا يستحيل الوصول فيه إلى المعلومات، حتى لتدعى “كوريا الشمالية الأفريقية” وهو محكوم بقبضة من حديد من قبل أسياس أفورقي، رئيس الدولة الأول والوحيد منذ الاستقلال عام 1993.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن أفورقي المعجب بالرئيس الصيني الأسبق ماو تسي تونغ، والذي تولى السلطة بشكل غير رسمي منذ عام 1991، قبل أن تعترف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدولته عام 1993، نصب نظاما استبداديا منذ البداية، ولم يتردد في التخلص من جميع منافسيه، لدرجة إعدام شقيقه، وسرعان ما بدد أي آمال بالديمقراطية ولم يسع أبدا لإجراء انتخابات، مكتفيا بنظام الحزب الواحد.
وبذلك قطع أفورقي -كما تقول الكاتبة- الطريق على طموحات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التي كانت مستوحاة إلى حد كبير من جبهة التحرير الجزائرية، وزج بالإريتريين في حرب ضد إثيوبيا عام 1998. ويقول ميرون إستيفانوس، صحفي من أصل إريتري يعيش في المنفى بالسويد “لقد رقصوا من أجل الاستقلال ثم تمت التضحية بهم من أجل حرب لا معنى لها”.
وعندما طالب 15 من رفاق أفورقي، عام 2001، بإجراء انتخابات وتطبيق الدستور، سجن 11 منهم بشكل مباشر، ولم يعرف مصيرهم حتى يومنا هذا. وحتى الآن لا توجد معلومات عن عدد السجناء السياسيين، حتى وصل البعض للقول إن إريتريا “سجن مكشوف” لا يتوقف القمع فيه والاعتقالات التعسفية.
وأغلقت الجامعة عندما عبر الطلاب عن دعمهم لهذه المجموعة. وأصبح كل من بلغ سن 18 من الإريتريين يرسل إلى معسكرات العمل القسري. ويقول الأستاذ آلان جاسكون من جامعة باريس الثامنة إن أفورقي “لا يهتم بشعبه على الإطلاق، وكل من لا يشاركونه الرأي يعدهم خونة”.
وبعد محاولة انقلاب فاشلة سنة 2013، شكل رئيس الدولة حرسا خاصا، يتألف أساسا من لاجئين من منطقة تيغراي الإثيوبية، وقد اشتهرت هذه المليشيا الرئاسية بالعنف والنهب والإعدام خارج القانون والاغتصاب. يقول جاكسون “هذه الأساليب أساس القمع في إريتريا” ليخلص إلى أن هذه الدولة التي احتلت المرتبة 176 من 191 على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2021، تعد “واحدة من أفظع الأنظمة التي يمكن أن توجد على سطح الأرض”.
