وصف الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الحكومي مع الجمهوريين بأنه توافق وخطوة مهمة إلى الأمام، في حين وصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاتفاق بأنه يتضمن تخفيضا تاريخيا في الإنفاق الحكومي.
ورحب الرئيس الأميركي بالتوصل للاتفاق المبدئي لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لكنه قال إن الاتفاق المبدئي “لا يحقق لكل طرف مبتغاه كاملا، لكنه سيحافظ على أهم أولويات الديمقراطيين”.
وأضاف بايدن أن التوافق سيمنع “تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف”، وتابع أن “هذه هي مسؤولية الحكم”.
مكارثي يعلق
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي إن المفاوضين الجمهوريين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض على حل مشكلة سقف الدين الحكومي.
وأضاف أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق، وأنه لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة، مشيرا إلى إصلاحات ملموسة تُخرج الناس من وهدة الفقر.
وقال إنه سيعرض الاتفاق المبدئي على أعضاء الكونغرس لاستكمال تحرير النص ومراجعته مع البيت الأبيض، مضيفا أنه من المتوقع التصويت على مشروع القانون الأربعاء المقبل.
مسار صعب
وأنهى الاتفاق الذي توصل له الرئيس بايدن ومكارثي أزمة استمرت شهورا، ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال -وفق وكالة رويترز- وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس.
وجاء هذا الاتفاق -الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين- قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، والذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تُستخدم؛ وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة 2024، مضيفا أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025.
ويتمثل التحدي في دفع الكونغرس المكون من مجلسي النواب (الجمهوري) والشيوخ (الديمقراطي)، إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.
