أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والوفد المرافق له الذي وصل إلى قصر الشعب في العاصمة دمشق، مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع، تتناول ملفات عدة أهمها الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وملفُ المفقودين اللبنانيين في سوريا، وأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع المستوى في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى دمشق، وتأتي بعد 5 أشهر على إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويستضيف لبنان، وفق تقديرات رسمية، 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم 755 ألفا و426 مسجلا لدى الأمم المتحدة، ممن غادروا خلال سنوات النزاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوري إن الزيارة تشكل “محطة تأسيسية جديدة لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، على قاعدة احترام بعضهما بعضا”، مشيرا إلى أن سلام والشرع “سيبحثان في القضايا ذات الاهتمام المشترك”، بما في ذلك ضبط الوضع الأمني عند الحدود ومنع التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومترا، معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية الشهر الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.
ووفق المصدر نفسه، فإن المحادثات تناقش “إعادة دراسة الاتفاقيات القديمة والبحث في إمكانية وضع اتفاقيات جديدة” في مجالات عدة، عدا عن “تشكيل لجنة للتحقيق بالكثير من الاغتيالات التي جرت في لبنان واتُّهم النظام السابق بالوقوف خلفها”.
ونُسب اغتيال الكثير من المسؤولين اللبنانيين المناهضين لسوريا إلى السلطة السورية السابقة. كان أبرز هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في انفجار وجهت أصابع الاتهام فيه إلى سوريا ولاحقا إلى حليفها حزب الله.
ودخل الجيش السوري لبنان عام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، لكنه تحوّل إلى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق “قوة الوصاية” على الحياة السياسية اللبنانية تتحكّم بكل مفاصلها، حتى عام 2005، تاريخ خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال الحريري.
وتعهد الشرع في ديسمبر/كانون الأول بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذا “سلبيا” في لبنان وستحترم سيادته.
