سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية

أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن سموتريتش أمر -أمس الاثنين- مصلحة الضرائب بـ”خصم مبلغ 130 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، تقول إن أفرادا منها قتلوا بهجمات فلسطينية”.

وأضافت “من خلال هذا القرار، يتيح سموتريتش تطبيقا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت ميتة (غير مفعلة) لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاما”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المبالغ “يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة”.

واعتبرت أن قرار سموتريتش مدفوعا بـ”رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها) رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك”.

ونقلت الصحيفة عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن قرار سموتريتش يفتح “طريقا أخضر” لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.

أزمة مالية خانقة

ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش خلال الأشهر الماضية والتي أدخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار، لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها “قرصنة”.

ويوم 23 مايو/أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90% من الرواتب الشهرية.

وسبق وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” من “انهيار” السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية، لكن سموتريتش أكد مرارا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية، كأحد تداعيات الحرب على قطاع غزة.