سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ نحو 7900 حكم بإعدام أصدرته محاكم الميدان العسكرية السورية، وقالت إن هذه المحاكم باتت أداة تنكيل بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين.
وغطى التقرير المعنون “محاكم الميدان العسكرية أداة قتل وإخفاء بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين” الفترة الممتدة من مارس/آذار2011 وحتى أغسطس/ آب 2023.
وذكر التقرير أن النظام السوري نفذ عقوبة الإعدام بحق 7872 شخصا، من بينهم 114 طفلا و26 سيدة، من أصل ما لا يقل عن 14 ألفا و843 حكمًا بالإعدام، أصدرتها محاكم ميدان عسكرية.
وقال التقرير، الذي جاء في 57 صفحة، إن محاكم الميدان العسكرية تعدُ إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في تاريخ سوريا، بسبب نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة كأداة “فعالة” للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسحقهم.
وذكر التقرير أن آلية احتجاز المعتقلين وإحالتهم إلى محاكم الميدان العسكرية تستند إلى قرارات الأجهزة الأمنية التي منحت صلاحيات غير محدودة للتعامل مع من احتجزتهم على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية منذ مارس/آذار2011.
وشملت هذه الصلاحيات ممارسات التعذيب والاختفاء القسري وتوجيه التهم للمعتقلين بناءً على المعلومات التي انتزعتها منهم تحت التعذيب.
وأكد التقرير أن هناك ما لا يقل عن 20 جرمًا يعاقب عليها بالإعدام وفق قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام تم توجيها “بكثافة” ضد المعتقلين والمختفين قسريًا وقام النظام السوري باستثنائها من مراسيم العفو الـ 22 الصادرة عنه.
