قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 196 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بسوريا، متهمة المليشيات المحلية المرتبطة بقوات النظام بتنفيذ العديد منها.
وأوضحت المنظمة في تقرير أن الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الإخفاء القسري.
ووثق التقرير 173 حالة إخفاء قسري من بين 196 حالة احتجاز تعسفي، ولفت إلى أن 84 حالة منها كانت على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال.
كما وثّق التقرير 36 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و39 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، إضافة إلى 37 حالة على يد هيئة تحرير الشام، بينهم طفلان.
وأشارت الشبكة بالاستمرار إلى توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرات اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، مع حرمانهم من توكيل محامين أو تلقي زيارات عائلية.
وقالت إن 68% من هؤلاء المعتقلين أصبحوا مختفين قسريا دون إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم.
ووفق التقرير، فإن النظام السوري لم يلتزم بأي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه خرق عدة مواد في الدستور السوري.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لا يزال مستمرا في عمليات التعذيب والاحتجاز التعسفي، ولم يُظهر أي تجاوب مع قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقال التقرير إن النظام لا يزال يحتجز 136 ألفا و614 شخصا تحت ظروف الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، مما يؤكد استمرار انتهاكه لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.
