ركزت صحف ومواقع إخبارية عالمية في تغطيتها للحرب على قطاع غزة على ما اعتبرته فشل إسرائيل في “القضاء” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستدلت بعض الصحف بما يحدث لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتطرقت مجلة “التايم” إلى ما قالت إنه توجه المسؤولين الأوروبيين نحو الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وتَغيُّر لهجة الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل، وتزايد التركيز على الحرب الإسرائيلية على حركة حماس.
وكتبت المجلة -استنادا إلى خبراء- أن “القضاء على أيديولوجية حماس أمر مستحيل حتى وإن تمكنت إسرائيل من القضاء على الحكومة في غزة.. بل سيترتب على ذلك فراغ يتعين ملؤه”.
وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “أي إعلان عن تدمير حماس قريبا سيكون وهما ومفصولا عن الواقع”، ولفتت إلى أن الوضع في خان يونس مختلف وأكثر تعقيدا عما كان عليه الحال في شمالي قطاع غزة.
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية أن “فرق الجيش العاملة هناك تعلم أن وقتها محدود في وقت تبرز فيه مؤشرات هامة على أن قيادة حماس لا تزال تسيطر على الكتائب العاملة في خان يونس”. فحماس -وفق الصحيفة- أثبتت أنها جيش لا نهاية له.
أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فتطرقت إلى قدرة حماس على بناء الأنفاق، وجاء في مقالها أن “مواصفات النفق الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي تكشف عن حجم استثمار حركة حماس في بناء شبكة الأنفاق الخاصة بها ومدى قلة دراية إسرائيل بتفاصيلها”.
وتضيف الصحيفة أن حجم النفق -الذي تقول إسرائيل إنه قريب من قاعدة عسكرية- يثير “الكثير من التساؤلات عن عدد الأنفاق الأخرى من الحجم نفسه التي تمكنت حماس من بنائها بالقرب من إسرائيل من دون علم جيشها”.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إنه كشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة كان يديرها محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
قلق متزايد
ومن جهة أخرى، دعت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الحكومة الإسرائيلية إلى وضع عودة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة على رأس جدول أعمالها، وأن تعمل على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.
وكتبت أن “مقتل الرهائن حادث خطير يتطلب استخلاص الدروس بشكل فوري وتغييرا في النهج، سواء فيما يتعلق بأولوية صفقة الرهائن أو طبيعة القتال في قطاع غزة”.
وتناول مقال آخر من هآرتس وضع الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى قلق متزايد لدى صناع القرار في إسرائيل من زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب في غزة وتعويض المتضررين من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
