تؤكد صحف ومواقع عالمية -في تقارير ومقالات نشرتها- أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب، يعد ضربة لإسرائيل، ومصدر صداع لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وأقرت محكمة العدل أمس حزمة من التدابير المؤقتة على تل أبيب، لم تشمل وقفا لإطلاق النار. وأصدرت أمرا لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وبحسب موقع “ذا هيل” فقد تلقت إسرائيل “ضربة” بعد رفض العدل الدولية طلبها إلغاء الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية “إذ وجدت المحكمة القضية معقولة بما يكفي للنظر فيها ومتابعتها”.
ونقل الموقع عن محللين قولهم “إن ما خرجت به المحكمة يُعقّد مبررات إسرائيل لمواصلة حربها ويحد من دعم حلفائها”.
وفي نفس السياق، رأت صحيفة هآرتس في مقال أن “التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ويتعين على إسرائيل الالتزام بها، ستكون مصدر صداع كبير لنتنياهو ووزرائه المتشددين الرافضين لأي خطوات نحو إنهاء الحرب”.
وجاء في مقال هذه الصحيفة الإسرائيلية أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل “يعتبر من جهة أخرى تحذيرا لإسرائيل من أنها تقترب من خرق اتفاقية الإبادة الجماعية”.
أما صحيفة غارديان، فركزت على موقف إسرائيل من القرار، حيث كتبت في مقال لها أن “تل أبيب قد تتجاهل حكم محكمة العدل، لكن سيكون من الصعب على الولايات المتحدة وبريطانيا فعل ذلك” وأضاف المقال أن تجاهل الحكم يقود إلى التساؤل عن الطريقة التي يُحاسب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن جهة أخرى، تطرقت صحيفة تلغراف في تقرير لها إلى ما اعتبرته مخاوف الرئيس الأميركي جو بايدن من كلفة سياسية قد تترتب على دعمه لإسرائيل إذا استمر عدد القتلى (الشهداء) من المدنيين الفلسطينيين في الارتفاع.
وأشارت تلغراف إلى تقارير تحدثت عن حث بايدن نتنياهو على إنهاء الحرب قبل الانتخابات الأميركية، وقال محلل سياسي للصحيفة إن ضغوط بايدن بهذا الاتجاه ليست مفاجئة “فالانقسامات تهدد بإلحاق الضرر بقاعدته الانتخابية التي اتكأ عليها عام 2020”.
أما مجلة لوتان، فسلطت الضوء على معسكرات الجيش الإسرائيلي ومراكز الاعتقال التي وصل إلها آلاف الفلسطينيين من غزة منذ بداية الحرب على القطاع المحاصر، ويعرض التقرير شهادات عائدين منها قالوا إنهم واجهوا أشكالا متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، كما ينقل مخاوف جماعات حقوقية من استمرار الاعتقالات في صفوف المدنيين وغياب إحصاء موثوق للذين تقتادهم القوات الإسرائيلية إلى مراكز الاعتقال.
