تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية بجامعة هارفارد، في تصعيد جديد للأزمة بين الجانبين.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع من نشر الجامعة رسالة سرية تتضمن مطالب حكومية وصفها مسؤولو هارفارد بـ”التدخل في الشؤون الأكاديمية”.
وأرسلت “فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية” التابعة لإدارة ترامب، الجمعة الماضي، قائمة مطالب إلى هارفارد، تضمنت إشرافا حكوميا على عمليات القبول والتوظيف ومراقبة “أيديولوجية الطلاب والموظفين”.
واعتقدت الإدارة في بداية الأمر أن الرسالة ستكون نقطة بدء لمفاوضات سرية، إلا أن هارفارد فاجأت الجميع بنشرها علنا يوم الاثنين، مما أثار غضب البيت الأبيض.
وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في بيان: “المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية… لن نقبل هذا الاتفاق”.
تجميد التمويل وتهديدات ضريبية
وردا على الخطوة، جمدت الإدارة الأميركية 2.26 مليار دولار من أموال هارفارد، وهددت بإلغاء وضعها الضريبي المميز وقدرتها على استقبال الطلاب الدوليين.
واتهمت إدارة ترامب هارفارد بـ”المزايدة” وطالبتها بـ”إعادة بناء الثقة مع الطلاب اليهود”، وفق تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، الذي أكد أن الرسالة “تعكس سياسة الإدارة الرسمية”.
وكشفت مصادر مقربة من الملف أن الإدارة توقعت أن تتبع هارفارد نهج جامعة كولومبيا، التي وافقت على مطالب مماثلة لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل. لكن هارفارد -التي خصصت أشهرا لتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية- رأت في المطالب “تجاوزا غير مقبول”، خاصة بعد أن طالبت الرسالة بمراقبة “الفكر الأكاديمي”.
كذلك، أكد أشخاص في فريق العمل أن الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ قبل الموعد المخطط بيوم، بينما نفت هارفارد وجود أي اتفاق بخصوص السرية، إذ قال مستشارها القانوني: “لم نتوصل إلى تفاهم مسبق، والرسالة لم تُصنف كوثيقة سرية”.
وتأتي هذه الأزمة في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب على الجامعات الأميركية، حيث تستخدم “فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية”، التي أنشئت في فبراير/شباط الماضي، سلطة التمويل الفدرالي كأداة ضغط. وفي الوقت نفسه، يحذر أكاديميون من أن المطالب الحكومية “تهدد حرية البحث العلمي وتُحوّل الجامعات إلى أدوات سياسية”.
