تواصل الجدل في فرنسا على خلفية طلب وزارة الداخلية -أمس الأحد- من بعض المؤسسات التعليمية إجراء “تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر”.
وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة سونيا باكيس، في بيان الأحد، إن “وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة، ولا سيما في المجال المدرسي”.
وأضافت أنه في هذا الإطار، طُلب من رؤساء بعض الإدارات التعليمية تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في أبريل/نيسان الماضي.
وأوضحت الوزيرة أنه “لم يتم طلب أي بيانات بالاسم أو بيانات إحصائية في أي وقت من الأوقات”، مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في “وضع ملفات” للطلاب بحسب ديانتهم.
وفي أكاديمية تولوز (جنوب غرب)، طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد الفطر.
قلق وصدمة
وعبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من مبادرة الشرطة هذه، وتحدث بعضهم -مثل النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس- عن “إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة”.
وقالت منظمة مناهضة للعنصرية إن طلب الشرطيين “يثير صدمة بشكل خاص، لأنها تربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”.
وتساءلت: ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟!
من جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، وشدد على أنه “يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدّمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين استجابوا -للأسف- لطلب الشرطيين”.
