أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة اليوم الأحد، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن هذا التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل”.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل غاز شرق المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع تل أبيب فضلا عن عوامل اقتصادية.
وتحتوي غزة مارين على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.
ننتظر لنرى
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام”.
ومن جانبه قال إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس لرويترز “نحن نؤكد على حق شعبنا بقطاع غزة في كل موارده الطبيعية”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر تعمل، بوساطة ومساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدفع عملية من شأنها أن تؤدي إلى البدء في تطوير حقل مارين للغاز قبالة ساحل قطاع غزة.
ووقتها، قال الموقع إن إسرائيل تظهر موقفا إيجابيا تجاه المبادرة من أجل المساعدة في إمداد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية عبر حصولها على إيرادات مالية.
