اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع قرار تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف رغم معارضة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان من جنيف إن 28 دولة معظمها إسلامية صوتت لصالح القرار، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أميركا اللاتينية.
ومن أبرز ما جاء في مشروع القرار إدانة كل عمل متعمد علني يستهدف المقدسات خصوصا حرق نسخة من القرآن الكريم، كما نص على وجوب اعتماد الدول قوانين وتشريعات لملاحقة من يرتكب أفعالا تذكي روح العداء للإسلام ولعموم الأديان، وهو ما دفع الدول الغربية لرفض مشروع القرار.
وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا -أمس الثلاثاء- الأممَ المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة طارئة أقيمت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في إطار فعاليات الدورة الـ53 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وناقش المجلس المكون من 47 عضوا، مشروع القرار الذي عرضته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم مؤخرا بأوروبا، ودعا المشروع إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووُصفت بالكراهية الدينية.
وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”.
وبعد تمديد خطابات بعض الدول، قرر المجلس الاجتماع مرة أخرى اليوم الأربعاء والتصويت على مشروع قانون الإدانة.
وكانت باكستان طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعدما أحرق سلوان موميكا -وهو لاجئ عراقي في السويد- في 28 يونيو/حزيران الماضي صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي أُحرقت فيه صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في “تحريض ضد مجموعة عرقية” لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد، وأثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
استثناء
ويتضمن مشروع القرار إدانة “لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة”، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور “نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير”.
أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي “الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها”.
واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي -مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة- بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال “نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية”.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن “خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان”، داعيا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم، وأضاف أن “الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين أو الأقليات هي مظاهر عدم احترام كامل”.
ووصفها بأنها “مسيئة”، وتابع أن “فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء”، لكن القانون الدولي يقضي “بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية”، لكنه رأى أن “أيّ قيد محلّي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد بدلا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد”.
