بلغ عدد طلبات اللجوء العالقة في انتظار البتّ بها مستوى قياسيا في بريطانيا، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، ما يلقي بمزيد من الضغوط على الحكومة التي تعهدت بتقليص الهجرة.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أنّ 175 ألفا و457 شخصا كانوا ينتظرون قرارا أوليا في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 44% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفا و213 طلبا.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف عام 2010.
وسُجّل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من 6 أشهر قرارا أوليا بشأن طلباتهم، وقد بلغ عدد هؤلاء 139 ألفا و961 شخصا في يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 57%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حين بلغ عدد هؤلاء 89 ألفا و231 شخصا.
قضية محورية
وعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون، جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك -الذي تعود أصول والديه للهند- من ملف الهجرة قضية محورية.
وشكّلت “استعادة السيطرة” على حدود بريطانيا شعارا لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحقّق في عهد المحافظين.
لكن مع تحقّق بريكست، تبيّن للسلطات المحافظة أن الأمر أكثر إشكالية. وقد أصرّ المسؤولون على أنّ تراكم الطلبات العالقة سببه تدفّق طالبي اللجوء عبر بحر المانش.
وتمّ اعتراض أكثر من 19 ألفا و500 مهاجر في القناة الإنجليزية كانوا على متن قوارب، وتم نقلهم إلى سواحل البلاد هذا العام.
وأمس الأربعاء وصل 345 شخصا عبر هذا المسار.
التجريم والترحيل
وتقول الحكومة إن الأعداد المتزايدة تضيف أعباء لا يمكن تحمّلها على المالية والخدمات العامة، وهي تسعى إلى تجريم الأشخاص الذين يعبرون بواسطة قوارب إلى البلاد لطلب اللجوء، وإلى ترحيلهم إلى رواندا.
لكنّ الأمم المتحدة تشدّد على أنّ هذا الأمر من شأنه أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
ووصف سوناك مستويات الهجرة النظامية، أي تلك التي تشمل حاملي التأشيرات أو تصاريح العمل على سبيل المثال، بأنّها “مرتفعة للغاية”.
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ نحو 90% الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يونيو/حزيران 2022 والشهر نفسه من العام الحالي، طلبوا اللجوء.
ويقول نشطاء حقوقيون إنّ الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية تراكم الطلبات العالقة والتي تعهّد سوناك بالبتّ بها بشكل كامل في نهاية العام الحالي.
ووفق هؤلاء الناشطين فإن الحكومة أخفقت في دراسة الطلبات ضمن المهل الزمنية المحددة لذلك.
