قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة في فرنسا أوليفيا غريغوار إن الأحداث التي وقعت في البلاد تتعلق بأزمة شبابية مجتمعية، رافضة وصفها بأزمة الضواحي.
وشهدت فرنسا أعمال عنف -استمرت 5 أيام- هي الأشد منذ قرابة العقدين، واندلعت شرارتها إثر مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص شرطي بضاحية نانتير الباريسية.
وقالت غريغوار -في مقابلة مع الجزيرة- إن ممارسات المحتجين أظهرت أنهم لا يبحثون عن حل، وأكدت أن الأمن مستتب في فرنسا، وأن الهدوء قد عاد.
ورفضت الوزيرة الفرنسية التعميم في ما يتعلق باتهام الشرطة بارتكاب انتهاكات، وأوضحت أن الشرطي الذي أطلق النار وقتل الشاب نائل هو قيد الحبس الاحتياطي، والقانون سيأخذ مجراه.
غير مبرر
وشددت الوزيرة على أن الغضب نتيجة الحادث أمر مبرر، ولكن أعمال الحرق والتكسير لا تعبّر عن المأساة التي حدثت.
وأثارت موجة العنف التي شهدتها فرنسا أسئلة بشأن أسباب ذلك التوتر بين شبان الضواحي وبلدهم فرنسا، إذ يرى بعض المتابعين أن الأحداث الأخيرة أظهرت حجم الغضب الذي يعتري هؤلاء الشباب بسبب ما يقولون إنها عنصرية يعانون منها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال إن قانون عام 2017 المنظم لاستخدام الأسلحة النارية من قبل سلطات إنفاذ القانون لن يتغير.
وأضاف الوزير أن الشرطة لا تطلق النار حاليا أكثر من السابق، وأضاف في رد على أعضاء مجلس الشيوخ أن عدم احترام ضابط شرطة للقانون لا يعني بالضرورة تغيير بنوده، ووصف الأمر بالسخيف.
