فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– استنادا إلى مزاعم إسرائيلية بوقوع عنف ضد النساء خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلنت دول الاتحاد اليوم الجمعة إدراج كتائب القسام وسرايا القدس في قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بزعم مسؤولية الفصيلين عن “أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن كتائب القسام وقوة النخبة التابعة لها، وكذلك سرايا القدس، ستخضع جميعها لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد.
كما أصبح تزويد هذه الجهات بالأموال بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا بموجب هذه الإجراءات.
ويصنف الاتحاد الأوروبي أصلا حركتي حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين.
وكانت حركة حماس قد دعت إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم العنف ضد النساء، التي أطلقتها إسرائيل بادئ الأمر، ثم تبنتها مسؤولة في الأمم المتحدة، رغم غياب الأدلة.
ورفضت الحركة تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها “تستند إلى قصص مفبركة من قبل عناصر معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية الصهيونية”.
وأبدت الحركة استغرابها الشديد من أن المبعوثة الأممية لشؤون العنف الجنسي في مناطق النزاع براميلا باتن، استمعت لطرف واحد فقط وأهملت الاستماع لمئات من النساء الفلسطينيات اللاتي تعرضن للتحرش والعنف الجنسي داخل سجون الاحتلال وخارجها، وخاصة من اعتقلن من غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
