عقوبات أوروبية على مقربين للأسد ومحكمة بلاهاي تدين مواليا له “بجرائم حرب”

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 6 أفراد، بينهم مقربون من الرئيس السوري بشار الأسد، و5 كيانات في قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا، في حين أدانت محكمة في لاهاي مقاتلا سوريا مؤيدا للحكومة بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت رويترز أن الأفراد هم: مستشار اقتصادي للأسد، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.

والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي: مجموعة الدج، وأجنحة الشام، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة، وشركة العقيلة.

وقال الاتحاد الأوروبي “بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري”.

وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

ارتكاب جرائم حرب

في سياق متصل، أدانت محكمة جزئية في لاهاي اليوم الاثنين مقاتلا سوريا مؤيدا للحكومة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب اشتراكه في أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وأصدرت عليه حكما بالسجن 12 سنة.

وذكرت المحكمة أن المحكوم عليه يدعى “مصطفى. أ” وشارك في احتجاز رجل في سوريا في 2012 قبل أن يسلمه فيما بعد إلى مسؤولي المخابرات في القوات الجوية السورية، الذين كانوا يديرون سجنا تعرض فيه للتعذيب.

وأوضحت المحكمة أن مصطفى (35 عاما) كان قياديا في فصيل يدعى “لواء القدس”، ويضم مجموعة من المسلحين، معظمهم لاجئون فلسطينيون يعيشون في سوريا، وتأسس ضمن مجموعة من المليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام خلال السنوات الأولى من الحرب المستمرة منذ 12 عاما.

وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلا عن انضمامه لمنظمة “إجرامية”.

وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصا بجرائم ارتكبت في القتال في صف حكومة بشار الأسد خلال الأزمة السورية. وأصدرت ألمانيا عددا قليلا من الإدانات المماثلة، في حين أن بعض المحاكم في دول أوروبية أخرى تستعد لمحاكمة بعض رموز النظام السوري غيابيا بتهم مختلفة.

ولم يصدر تعليق من دمشق على العقوبات الأوروبية أو الحكم الصادر على الشخص المذكور.