عمران خان: سنخرج منتصرين ولا يمكن تدمير حزبنا بالحظر والإقصاء

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن حزبه سيخرج منتصرا من المواجهة الحالية لأنه لا يمكن تدمير الأحزاب من خلال الحظر أو الإقصاء، مؤكدا أنه لا يوجد “أي حوار” مع الجيش في الوقت الحالي.

وتعكس تصريحات هذا السياسي المعارِض -الذي يعدّ الأكثر شعبية في باكستان- تدهور العلاقة بينه وبين مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من 3 عقود، ولا يزال نفوذها واسعا في كواليس السياسة.

وقال عمران خان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أجريت بمنزله في لاهو مساء أمس الخميس “من الواضح أن لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معي”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق “لا أعرف ماذا سيحصل مستقبلا لكن حاليا ليس هناك أي حوار”.

وأوقفت السلطات عمران خان (70 عاما) الأسبوع الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابطا كبيرا في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وشهدت باكستان أياما من الاضطرابات بعد توقيفه، إذ نزل أنصار زعيم حزب “حركة الإنصاف” إلى الشوارع، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بـ 9 أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه باطل.

واعتبر عمران خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تخشى مواجهته بالانتخابات العامة المفترض إجراؤها بحلول أكتوبر/تشرين الأول كحد أقصى.

وقال رئيس الوزراء السابق الذي جلس خلال الحوار بين علمَي الدولة و”حركة الإنصاف” إن “حزبنا يواجه القمع فعليا منذ عام”.

وتابع هذا السياسي الذي بدا متعبا لكنه مصمّم على المواجهة “تم إبعادي من السلطة بمؤامرة من القائد السابق للجيش”.

“عناصر خارجية”

ورأى عمران خان أن أعمال العنف التي شهدتها باكستان خلال الأسبوع الماضي كانت “مؤامرة” لتبرير الضغط على حزبه.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من 7 آلاف شخص على خلفية أعمال العنف، واعتقلت 19 مسؤولا على الأقل في “حركة الانصاف” بعضهم بمداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.

وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله قال “هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقا، وقد قام عمران خان بذلك”. وتعهدت السلطات بمحاكمة المتهمين بالضلوع في استهداف منشآت للجيش أمام القضاء العسكري.

لكن عمران خان رأى أن “عناصر خارجية” اخترقت الاحتجاجات لإفقادها المصداقية، موضحا أنها “قامت بالتحريض على العنف عمدا، ولم تكن جزءا من حزب” لكن أفعالها أخذت “ذريعة لقمع حزب”.

ومنذ الإفراج عن عمران خان الأسبوع الماضي، لا تزال التوقيفات تطال عددا من مسؤولي حزبه، بينما تقدّم آخرون باستقالتهم جراء ضغوط يواجهونها من السلطات. وقال عمران خان “بينما نتحدث، يقومون بتوقيف المزيد وإيداعهم السجن”.

ويواجه رئيس الوزراء السابق العديد من القضايا، بعضها على صلة بأعمال العنف الأخيرة، لكن حزبه يراها محاولة لوضع العراقيل أمام عودته للسلطة.

ويصرّ عمران خان على أن حزبه سيخرج منتصرا من هذه المواجهة لأن “الأحزاب السياسية لا يمكن تدميرها من خلال الحظر” أو الإقصاء عن الانتخابات.

وتابع “متى كان الناس معك، لا تصبح مرتبطا بمرشحين أو أسماء.. حزبي هو ما سيبقي هذه البلاد متماسكة”.

ولم يغلق عمران خان الباب كاملا أمام تفاوض محتمل مع العسكر، رغم اتهامه الاستخبارات وتحديدا الجنرال فيصل نصير بالضلوع في محاولة اغتياله حين أصيب برصاصة في رجله قبل أشهر.

وقال “صدقوني، لا مشكلة من جهتي.. فلا أحد يريد أن يواجه جيشه”.