خلال شهر واحد منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات عاصفة في كافة الاتجاهات، لم تقتصر فقط على قضايا الداخل الأميركي، بل امتدت لتشمل قضايا الجوار في الأميركيتين، مرورا بأوروبا، وروسيا وأوكرانيا وصولا إلى الصين في أقصى الشرق.
عواصف تصريحات تثير موجات من القلق على امتداد خريطة العالم لا تقتصر فقط على “المنافسين والأعداء” بل تشمل أيضا الحلفاء والأصدقاء، حول طريقة تفكير الملياردير الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الذي أكد لدى تنصيبه أن “العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن”.
تفتقر هذه التصريحات في كثير منها إلى الدقة ولا تقوم على حقائق -حسب تقارير لوكالة أسوشيتد برس وشبكة “سي إن إن” الأميركيتين- راجعت خلالها عشرات التصريحات للتحقق من مصداقية الأرقام القائمة عليها، والأحكام المترتبة والأخطاء المعلوماتية التي تتضمنها على ذلك وتاليا بعض نماذج تلك التصريحات.
زيلينسكي وأوكرانيا
وتحت عنوان” التحقق من الحقائق: سلسلة الأكاذيب التي أطلقها ترامب بشأن زيلينسكي وأوكرانيا” ترصد تلك التقارير عددا من تصريحات ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة منذ أدائه اليمين الدستورية قبل شهر.
وفي حديثه إلى الصحفيين، أول أمس الثلاثاء، رفض ترامب شكاوى أوكرانيا بشأن استبعادها من المحادثات الأميركية-الروسية بشأن إنهاء الحرب، وقال عن أوكرانيا “لم يكن ينبغي لك أن تبدأها أبدا. كان بإمكانك عقد صفقة”.
والحقيقة أن أوكرانيا لم تبدأ الحرب، لأن روسيا هي التي بدأتها بغزو أوكرانيا في عام 2022.
المساعدات الأميركية لأوكرانيا
في منشور له أمس الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها.
والرقم 350 مليار دولار مخالف للواقع، فوفقا لـ”معهد كيل للاقتصاد العالمي”، وهو مركز أبحاث ألماني يتتبع المساعدات لأوكرانيا في زمن الحرب، يقول إن الولايات المتحدة التزمت بإجمالي حوالي 124 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية لأوكرانيا بين أواخر يناير/كانون الثاني 2022، قبل الغزو الروسي مباشرة، ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
في تصريحات له أول أمس ومنشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس، جدد ترامب حديثه حول “التفاوت الهائل” بين حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا وتلك التي قدمتها أوروبا.
وقال ترامب “أعتقد أن أوروبا قدمت 100 مليار دولار وقدمنا أكثر من 300 مليار دولار، وكتب أمس الأربعاء يقول “أنفقت الولايات المتحدة 200 مليار دولار أكثر من أوروبا”.
وفي منشوره له أمس ادعى ترامب أن زيلينسكي “يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلناها له “مفقودة”. وقد أدلى بادعاء مماثل للصحفيين أول أمس لكن زيلينسكي اعترض على تلك “المزاعم المبالغ فيها حول مقدار الأموال الأميركية التي تلقتها أوكرانيا”.
وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة “أسوشيتد برس” في الأول من فبراير/شباط الجاري “على الرغم من أن الناس يتحدثون عن حصول أوكرانيا على ما يصل إلى 200 مليار دولار من المساعدات الأميركية، فقد تلقت أوكرانيا حوالي 76 مليار دولار في شكل أسلحة”.
وأضاف زيلينسكي أنه لا يعرف “أين ذهبت كل الأموال الإضافية المزعومة وربما تكون هذه الأرقام الأعلى صحيحة على الورق”.
وحسب تصريحات خبراء في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في مايو/أيار الماضي فإن مفهوم المساعدة لأوكرانيا “تسمية خاطئة فعلى الرغم من صور صناديق النقود” المرسلة إلى أوكرانيا، فإن حوالي 72% من هذه الأموال بشكل عام، و86% من المساعدات العسكرية يتم إنفاقها في الولايات المتحدة.
والسبب وراء هذه النسبة المرتفعة هو أن الأسلحة التي تذهب إلى أوكرانيا يتم إنتاجها في مصانع الولايات المتحدة، ويتم إنفاق المدفوعات لأعضاء الخدمة الأميركية في الغالب بالولايات المتحدة، وحتى بعض المساعدات الإنسانية يتم إنفاقها في الولايات المتحدة.
إفراجات بايدن
في أول خطاب له بعد أداء القسم جدد ترامب العديد من التصريحات التي تعتبرها أسوشيتد برس “مزاعم كاذبة ومضللة” سبق وأدلى بها خلال حملته. وشملت قضايا الهجرة والاقتصاد والمركبات الكهربائية وقناة بنما.
وفي “قاعة التحرير” في الكابيتول، أصدر تصريحات أخرى على نفس المنوال، بما في ذلك ادعاء يشوه العفو الذي أصدره سلفه جو بايدن عندما ترك منصبه.
وقال ترامب “إن بايدن عفا عن 33 قاتلا،.. والقتلة مطلقون، هم أسوأ القتلة وعندما تحصل على حكم الإعدام في الولايات المتحدة، يجب أن تكون سيئا”.
والحقيقة كما تذكر أسوشيتد برس أن بايدن أعلن في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه سيخفف أحكام 37 من أصل 40 شخصا محكوما عليهم بالإعدام على المستوى الفدرالي، ويحول عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة. ولا يبرئ تخفيف العقوبة أي شخص.
وفي إعلانه عن ذلك، قال بايدن “إن تخفيف العقوبة هذا يتفق مع وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية، وهو ما فرضته إدارتي في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية”.
وقد أنقذت هذه الخطوة حياة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم قتل، بما في ذلك قتل ضباط الشرطة والجيش، والأشخاص على الأراضي الفدرالية، وقتل أولئك المتورطين في عمليات سطو مميتة على البنوك أو صفقات المخدرات، فضلا عن قتل الحراس أو السجناء في المنشآت الفدرالية.
والسجناء الفدراليون الـ3 الذين يواجهون الإعدام الآن هم ديلان روف، الذي نفذ عمليات القتل العنصرية في عام 2015 لـ9 أعضاء سود من كنيسة “إيمانويل الأسقفية الأفريقية” في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.
والثاني مفجّر ماراثون بوسطن عام 2013 دجوكار تسارنايف؛ أما الثالث فهو روبرت باورز، الذي أطلق النار على 11 من المصلين في “كنيس شجرة الحياة” في بيتسبرغ عام 2018، وهو أعنف هجوم يوصف بأنه “معاد للسامية” في تاريخ الولايات المتحدة.
تزوير انتخابات 2020
عاد ترامب ليكرر تصريحاته التي يدعي فيها أن الانتخابات الأميركية التي جرت عام 2020 والتي خسر فيها أمام بايدن “كانت مزورة تماما”.
والحقيقة أن تلك الانتخابات لم تكن مزورة كما يدعي الرئيس الجمهوري، فقد خلصت السلطات التي راجعت الانتخابات -بما في ذلك المدعي العام لترامب نفسه- إلى أن الانتخابات كانت نزيهة.
وفاز بايدن بالهيئة الانتخابية بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 لترامب، والتصويت الشعبي بأكثر من 7 ملايين بطاقة اقتراع. وأكدت إعادة فرز الأصوات في ولايات رئيسية فوز بايدن، ولم تنجح الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج.
هجوم الكابيتول
أطلق ترامب على اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير/كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي اسم “اللجنة غير المختارة للبلطجية السياسيين”، وزعم أن رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي “رفضت عرض 10 آلاف جندي في ذلك اليوم وأنها كانت “مسؤولة عن الأمن في الكابيتول”.
والحقيقة -كما تقول أسوشيتد برس- لم يصدر أي أمر أو طلب رسمي قبل أو أثناء أعمال الشغب، وتأخر وصول الحرس لساعات بينما كان مسؤولو البنتاغون يتداولون حول كيفية التعامل مع الموقف.
العداوة للمهاجرين
في خطاب تنصيبه قال ترامب “إن حكومة الولايات المتحدة تفشل في حماية مواطنينا الأميركيين الرائعين الملتزمين بالقانون ولكنها توفر ملاذا وحماية للمجرمين الخطرين، وكثير منهم من السجون والمؤسسات العقلية الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني من جميع أنحاء العالم”.
والحقيقة أن ترامب كرر إطلاق تلك المزاعم والاتهامات جزافا وفي أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية، ولا يوجد دليل واحد على أن دولا أخرى ترسل مجرميها أو المرضى العقليين عبر الحدود.
جمارك وضرائب
وعد ترامب في خطاب تنصيبه بإنشاء مصلحة الضرائب الخارجية لجمع “جميع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات”، معتبرا أنها “ستوفر مبالغ هائلة من المال تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصادر أجنبية”.
وعلى النقيض من ذلك يجمع خبراء الاقتصاد على أن المستهلكين الأميركيين سيدفعون جزءا إن لم يكن معظم، تكلفة التعريفات الجمركية. ويرون أن بعض المصدرين في الخارج قد يقبل أرباحا أقل لتعويض بعض تكلفة الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن ترتفع قيمة الدولار مقارنة بعملات البلدان التي تواجه التعريفات الجمركية، والتي قد تعوض أيضا بعض التأثير.
لكن التعريفات الجمركية لن يكون لها التأثير المطلوب في تحفيز المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة ما لم تجعل المنتجات المصنوعة في الخارج أكثر تكلفة للمستهلكين الأميركيين.
وعلاوة على ذلك، يزعم العديد من أنصار ترامب، وحتى بعض المعينين من قبل إدارته، أنه يعتزم استخدام التعريفات الجمركية في المقام الأول كأداة للمساومة لانتزاع التنازلات من البلدان الأخرى. ولكن إذا تم إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية، فهذا يشير بالتأكيد إلى أن ترامب يتوقع فرض وجمع العديد من الرسوم الجمركية.
السيارات الكهربائية
في خطاب التنصيب قال ترامب “سنلغي تفويض المركبات الكهربائية، وننقذ صناعة السيارات ونحافظ على عهدي المقدس لعمال السيارات الأميركيين العظماء”.
تقول أسوشيتد برس “إن هذا الزعم مضلل، ففي أبريل/نيسان 2023، أعلنت وكالة حماية البيئة عن حدود صارمة لانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من المركبات الخاصة”. وتضيف الوكالة أن “هذه الحدود يمكن الوفاء بها إذا كانت 67% من مبيعات المركبات الجديدة الكهربائية بحلول عام 2032”.
ومع ذلك، فإن القاعدة الجديدة لن تلزم شركات صناعة السيارات بتعزيز مبيعات المركبات الكهربائية بشكل مباشر، فهي تحدد حدود الانبعاثات وتسمح لشركات صناعة السيارات باختيار كيفية الوفاء بها.
قناة بنما
في حديثه عن رغبته في استعادة الولايات المتحدة لقناة بنما قال ترامب “يتم فرض رسوم زائدة بشكل كبيرعلى السفن الأميركية ولا يتم التعامل معها، وهذا يشمل البحرية الأميركية. وفوق كل شيء، تدير الصين قناة بنما”.
وتعليقا على تلك التصريحات نفى المسؤولون في بنما مزاعم ترامب بأن الصين تدير القناة. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس قال ريكاورتي فاسكيز، مدير القناة، “لا يوجد تمييز في الرسوم وقواعد الأسعار موحدة تماما لجميع أولئك الذين يعبرون القناة ومحددة بوضوح”.
كما أكد أن الصين لا تدير القناة، وأوضح أن الشركات الصينية العاملة في الموانئ على طرفي القناة “كانت جزءا من اتحاد هونغ كونغ الذي فاز بعملية تقديم العطاءات في عام 1997″، مشيرا إلى أن الشركات الأميركية والتايوانية تدير موانئ أخرى على طول القناة أيضا.
وشدد فاسكيز على أن القناة لا يمكنها منح معاملة خاصة للسفن التي تحمل العلم الأميركي بسبب “معاهدة الحياد”. وقال إن طلبات الاستثناءات تُرفض بشكل روتيني، لأن العملية واضحة ولا يجب أن تكون هناك اختلافات تعسفية. والاستثناء الوحيد في معاهدة الحياد هو السفن الحربية الأميركية، التي تحصل على مرور سريع.
