غالبا دون مبرر.. وثائق قضائية تكشف وصول “إف بي آي” إلى بيانات شخصية للأميركيين

أظهرت وثائق قضائية رُفعت عنها السرية أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) اطلع على قاعدة بيانات خاصة بالاتصالات الشخصية للأميركيين، إذ أجرى بحثا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” والهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

ودخل مكتب التحقيقات الفدرالي إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة وغالبا دون مبرر، وفقا لما خلصت إليه محكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية.

ويُفترض أن يستخدم مكتب “إف بي آي” قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي -التي تتضمن رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني والهاتف واتصالات أخرى- فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.

وأجرى عناصر “إف بي آي” عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات عام 2020 على مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب على “الكابيتول” الأميركي.

وفي إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس.

وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب “إف بي آي” إلى قاعدة البيانات.

“انتهاكات مروعة”

وكُشف عن الوثائق في وقت يناقش فيه الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى الحسابات على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية.

من جانب آخر، يقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين.

وقال السيناتور رون وايدن -وهو أحد منتقدي المادة 702 منذ مدة طويلة- إن وثائق محكمة الاستخبارات تظهر “انتهاكات مروعة” للقانون، مضيفا أنه إذا أعيد إقرار المادة 702، فإنه “يتعين أن تكون هناك إصلاحات قانونية لضمان وجود ضوابط وتوازنات لوضع حد لهذه الانتهاكات”.

وتشعر وكالات الاستخبارات الأميركية بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها.

يشار إلى أنه يحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية التجسس على الأميركيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس في العام 2008 المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى الحسابات على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة.