تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- بأن يبدأ البرلمان، بداية من هذا الخريف، بالبحث في إستراتيجية فرنسا في أفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء.
وفي رسالة وجّهها إلى قادة أحزاب سياسية التقاهم قبل أيام، عدّ ماكرون أن “الحوار بشأن أفريقيا سمح بالتطرق إلى الوضع في دول عدة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء”.
وخُصص الجزء الأول من هذا اللقاء بين ماكرون ومسؤولي الأحزاب السياسية، للبحث في الوضع على الساحة الدولية وتداعياته في فرنسا.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، وجدت فرنسا نفسها في وضع حساس في النيجر، حيث ندّد قادة الانقلاب بالاتفاقات الدفاعية التي تربط بلدهم بباريس، وطالبوها بسحب نحو 1500 جندي متمركزين في البلد.
وأقرّت وزارة الجيوش الفرنسية -الثلاثاء الماضي- بوجود “محادثات” بين جيشي النيجر وفرنسا حول “سحب بعض العناصر العسكرية” من النيجر، بينما طالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
وكانت الحكومة المعيّنة من قادة الانقلاب في النيجر، قد نددت -الاثنين الماضي- بتصريحات الرئيس الفرنسي التي أكد فيها أن سفيره لدى نيامي سيبقى في منصبه رغما عن قادة الانقلاب، كما أكد مجددا دعم باريس للرئيس المحتجز محمد بازوم.
