قالت وزارة المالية الفلسطينية -في بيان اليوم الخميس- إنها رفضت تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع جزء منها.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل اقتطعت ما قيمته 600 مليون شيكل (156 مليون دولار) من أموال الضرائب، بذريعة أن جزءا من المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، وبناء على هذه الخطوة العدوانية غير القانونية وغير الإنسانية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية القرار بعدم استلام وردّ الحوالة المنقوصة، وتم ذلك فعلا صباح اليوم.
وتقوم إسرائيل شهريا بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط صاف يبلغ 750 مليون شيكل (190 مليون دولار)، وهذا المبلغ يأتي بعد خصم ديون على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشافٍ إسرائيلية، وبعد خصم مخصصات تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسرى ومحررين، وأضيف لها مؤخرا خصومات مقابل أموال تحول إلى غزة.
وأضافت الوزارة أن عائدات الضرائب الفلسطينية تُشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، وهذا سيترتب عليه تأخير السداد لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأمس الأربعاء، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه وقّع قرار تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بعد خصم مخصصات قطاع غزة.
ولليوم الـ34 على التوالي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 26 ألفا و475، بحسب مصادر رسمية.
بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 39 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
