طلبت أجهزة المخابرات الفرنسية، من العشرات من رؤساء المدارس في منطقتي مونبلييه وتولوز، الإبلاغ عن عدد الغائبين خلال عيد الفطر، مما أثار استياء كبيرا في أوساط المسلمين. في حين رفضت وزارة الداخلية توضيح موقفها من القضية.
فهل أرادت المخابرات أن تحصي عدد الطلاب المسلمين في المدارس؟ يتساءل موقع ميديا بارت Mediapart الفرنسي -في تقرير بدأه بقول بعض وسائل الإعلام بما فيها صحيفة لوموند Le Monde- إن عشرات المدارس الابتدائية والإعدادية وحتى الجامعات ورياض الأطفال بمنطقتي مونبلييه وتولوز تلقت هذا الطلب المثير لإعطاء تقرير بنسبة الغائبين يوم عيد الفطر الماضي والذي وافق يوم 21 أبريل/نيسان 2023.
وفي نسخة طبق الأصل من بريد إلكتروني حصل عليه “ميديا بارت” يمكن أن نقرأ ما معناه “السيدات والسادة، بطلب من جهاز المخابرات ومن أجل إعطاء حصيلة عن يوم العيد الموافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 نرجو أن تمدونا بنسبة الغياب ذلك اليوم، ونهيب بكم أن تردوا على هذا الطلب في أسرع وقت..”.
وفي تصريح للموقع، استنكر ما حدث إيفون ماناك السكرتير الأكاديمي لأهم اتحاد لرؤساء المؤسسات التعليمية بمنطقة هوت غارون القريبة من تولوز، قائلا “هذه المرة الأولى، على حد علمي، التي نتلقى فيها مثل هذا الطلب الذي يبدو أنه جاء من وزارة الداخلية، وأن ضباط الشرطة بادروا بإرساله دون إخطار المديرية”.
وبدورها، أوضحت الأمينة العامة المشاركة للاتحاد النقابي الموحد ماري سيسيل في حديث إلى مديا بارت أنها استجوبت منذ ذلك الحين الذي بعث هذه الرسالة، مشيرة إلى أن “الشرطية اعترفت بأنها لم تتقدم إلى إدارة الجامعة قبل نقل هذا الطلب.. والمخابرات الإقليمية هي التي تقدمت به، وكان هناك ضغط معين من جانبهم”.
وفي منطقة هيرولت، يقول الموقع إن المؤسسات التعليمية تلقت طلبًا مشابهًا لكن هذه المرة كانت الرسالة موجهة مباشرة من قبل دائرة التعليم الوطني، وطلبت فيها تقريرا عن معدل التغيب يوم العيد، ولكن أيضًا طوال فترة رمضان.
ويقول ميديا بارت إن إدارة التعليم تراجعت بعد أقل من 24 ساعة من الإرسال قائلة “يرجى تجاهل البريد الإلكتروني الذي تم استلامه في 11 مايو/أيار الساعة 8:35 صباحًا […] مع كل اعتذاراتنا”.
وأضاف الموقع أن مدارس أخرى تلقت رسائل مماثلة إحداها تقول “نؤكد أنه لا يوجد أي طلب مباشر من الشرطة أو أي خدمة أخرى بخلاف إدارة التعليم يطلب نقل مثل هذه البيانات.. لذلك ندعوكم إلى عدم الرد على هذا الطلب”.
لكن ميديا بارت نقل عن آرنو روسل (عضو إحدى نقابات التعليم) احتجاجه على ما حدث قائلا “يا ترى ما الذي يريدون فعله بمثل هذه البيانات؟ إنه لأمر شائن للغاية أن يتم التحقيق في الممارسات الدينية المفترضة للطلاب”.
وعلق على ما جرى بقوله إنه لا يوجد ما يمنع الطلاب من التغيب يوم العيد، طالما أنهم أبلغوا المؤسسة مسبقًا، مشيرا إلى أن قانون التعليم واضح بهذه المسالة، وهو أنه يحق للطلاب الحصول على إذن بالغياب إذا تعلق الأمر بعيد ديني رئيسي، كما هي حال عيد الفطر بالنسبة للمسلمين.
ورداً على سؤال من ميديا بارت، أصر ديوان وزير التعليم باب إنداي أن ما حدث لم يكن بمبادرة من وزارة التربية الوطنية، وينحي باللوم على وزير الداخلية.
ولئن كان الاهتمام النسبي بمعرفة معدل التغيب مبررا بعض الشيء، فإن هذا الطلب بالذات مثير للسخط، إذ ينم بوضوح عن وجود أحد أشكال الاستهداف الديني لمواطنين بعينهم، والإسلام هو المستهدف دوما.. “وهذه ممارسة تسيء إلينا كثيرًا” كما تقول باستنكار صوفي فينيتيتاي العضوة بإحدى النقابات التعليمية، موضحة أن “وزير الداخلية هو أيضًا وزير الدين، وهو أول من ينبغي له أن يحترم العلمانية”.
ويبرز نقابي آخر أن هذا الطلب من أجهزة المخابرات إنما يربط بين ممارسة الدين والأمن الداخلي. والمستهدف هو المجتمع المسلم، كما أن هذا هجوم حقيقي على العلمانية.. “إنه بكل بساطة، استهداف صادم”.
ونسب ميديا بارت إلى جان فرانسوا مينيار رئيس رابطة حقوق الإنسان في تولوز قوله إنه يفكر باتخاذ إجراء قانوني، مشيرا إلى أن المجتمع المسلم بالفعل هو الذي يتم استهدافه مرة أخرى، موضحا أن مثل هذه الأشياء لا تطلب من المسيحيين أو اليهود، على سبيل المثال، مما يعني أن “ما جرى استهداف تمييزي”.
