دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش برلمان جنوب السودان إلى مراجعة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني “سيئ الصيت”، الذي يُنتظر البت فيه، وتقول المنظمتان إنه معيب.
وأشارت المنظمتان الحقوقيتان البارزتان، في رسالة مشتركة إلى البرلمان تفصّلان فيها مواد القانون الإشكالية، إلى أن مشروع القانون يكرس الاعتقالات التعسفية وغيرها من الممارسات التعسفية التي يمارسها الجهاز.
وقالت ماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “المراجعة المعمقة للثغرات الباقية في القانون الذي يحكم جهاز الأمن الوطني أمر بالغ الأهمية لردع الجهاز سيئ الصيت”.
ووفق “هيومن رايتس وتش” فإن قانون جهاز الأمن الوطني الحالي، الذي أُقر 2014، يمنح الجهاز سلطات واسعة وبدون ضوابط تسمح له بارتكاب انتهاكات جسيمة والإفلات من العقاب، “مما يولّد القمع والخوف ويغذيهما”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، مساهمة سلطة الجهاز الأمني الواسعة في تقليص الحيّز المدني. وقالت المنظمتان إن الجهاز يمارس سلطته بدون إشراف قضائي أو تشريعي يُذكر، ونادرا ما يُعاقَب عناصره على الانتهاكات، وإن هذه الانتهاكات تسببت للعديد من الضحايا بمشاكل صحية بدنية ونفسية طويلة الأمد.
وصاغت “اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري” مشروع قانون تعديل التشريع الصادر في 2014، المعروض حاليا على البرلمان، كجزء من الإصلاحات التي بدأتها اتفاقية سلام عام 2018 المعاد تفعيلها.
وأحيل مشروع القانون إلى وزارة العدل في 2019 ثم إلى رئاسة الجمهورية في أبريل/نيسان 2021 للبت فيه، بسبب عدم توافق أعضاء اللجنة على سلطة الجهاز في تنفيذ الاعتقالات.
