تحدد القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن -اليوم الاثنين- موعدا لمحاكمة ستكون الأشهر في التاريخ الأميركي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأميركية ضد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وطلب المدعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.
في المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي عام ونصف العام من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض.
وستستمع القاضية إلى حجج الطرفين، وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية جديدة.
تهم جنائية
ووُجهت تهم جنائية إلى ترامب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
غير أن القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم فيها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر ترامب.
ومن المقرر أن يحاكَم ترامب، مارس/آذار المقبل في نيويورك، بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو/أيار في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
كما يواجه ترامب -مع 18 متهما آخرين- في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأميركية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيسا بعد انتخابات 2020.
الفوز بالانتخابات
كما أن ترامب متهم، في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
ويرى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، على ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وأضاف إيرز “أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة، تقترن ربما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل -على الأقل- البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق”.
وكانت القاضية تشاتكن (61 عاما)، التي عينها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، أصدرت بعض أشد العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها “مسيّسة للغاية” و”شديدة الانحياز”.
وللقاضية سوابق مع ترامب، إذ حكمت ضده نوفمبر/تشرين الثاني حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية -تتعلق بعهده في البيت الأبيض- إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت تشاتكن حينذاك أن “الرؤساء ليسوا ملوكا، والمدّعي ليس رئيسا”.
