صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق، في حال تعاطفهم مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
وينص القانون -الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة معادية وفق تعبيره.
وأضاف في بيان: “أيد القانون 55 عضوا في الكنيست في حين عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا”.
وأشار إلى أن القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل -إداريا ومن دون إشعار مسبق- موظفَ سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى “التضامن مع عمل إرهابي على العلن”، أو نشر دعوة مباشرة “لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية -التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
