لقي 3 مدنيين مصرعهم بسقوط قذائف عشوائية على حي “امتداد ناصر” في الخرطوم، في حين أكدت مصادر للجزيرة أن اشتباكا هو الأول من نوعه وقع بولاية شرق دارفور بين مجموعة الدعم السريع ومسلحين مساندين للجيش السوداني.
وأكدت تلك المصادر المحلية المتطابقة للجزيرة أن الاشتباك حدث في منطقة عديلة الواقعة شرقي مدينة الضِّعين عاصمة الولاية، بعد عودة أفراد من قوات الدعم السريع من جبهات القتال لزيارة عائلاتهم في المنطقة.
وذكرت أن مجموعة مسلحة مساندة للجيش اعترضتهم، ما أدى لحصول اشتباك قصير أسفر عن إصابة اثنين من منسوبي الدعم.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من أعيان وزعماء القبائل في المنطقة نجحوا في احتواء الحادث وفض الاشتباك بين الطرفين.
وأشارت إلى أن الجيش قصف بالطائرات والمدفعية مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وحي المجاهدين جنوبي الخرطوم.
وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى، واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة، وتوعد الجيش بمواصلة القتال حتى حلّ قوات الدعم السريع، بينما توعدت قوات الدعم السريع بمواصلة القتال، مما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، ونزوح أكثر من 5 ملايين نسمة.
مقتل مدنيين
ومساء أمس الأربعاء، أعلن الجيش السوداني مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي في منطقة السامراب بمدينة “بحري” شمالي العاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن “مليشيا الدعم السريع قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري”.
وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجوما على مقرها في ولاية جنوب دارفور، حشدت له قوات الدعم السريع آلاف المرتزقة وفق قوله، ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص.
وبالمقابل، أدانت قوات الدعم السريع، ما سمتها جريمة بشعة تتعلق بـ”تصفية ودفن 3 شباب في مدينة أم درمان على أساس عنصري بغيض بزعم انتمائهم لقوات الدعم السريع” حسب قولها، متهمة من وصفتها بـ”مليشيا البرهان الإرهابية وكتائب المؤتمر الوطني المتطرفة” بالمسؤولية عنها.
رفض سوداني لمشروع بريطاني
سياسيا، أكدت وزارة الخارجية السودانية رفض الخرطوم القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لتقصي الانتهاكات في السودان.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن سبب رفضها لمشروع القرار هو أنه جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، مؤكدة أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف؛ لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وما وما وصفتها بـ”المليشيا” المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سُميت “لجنة لتقصي الحقائق”.
كما أن مشروع القرار تطرّف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء التمرد أولا، وإيقاف الفظائع المستمرة، وفق وصف الخارجية السودانية.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا قدمت مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني، ومسلحي قوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.
