قرار طبي أم مخرج سياسي؟ الإفراج عن بلجيكي متهم بالانقلاب في الكونغو الديمقراطية

وصل الخبير الأمني البلجيكي جان جاك ووندو العاصمة بروكسل، اليوم الأربعاء، بعد اعتقاله أكثر من 8 أشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب إدانته بمحاولة انقلاب فاشلة في العاصمة كينشاسا.

ووصل ووندو العاصمة البلجيكية بروكسل وسط ترحيب حار من عائلته وأقاربه، كما كان في استقباله وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الذي أعرب عن سعادته بإطلاق سراح ووندو.

واعتقل ووندو في مايو/أيار 2024 على خلفية اتهامه بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة.

وقد أثارت هذه الحادثة حالة من التوتر الأمني الشديد في الكونغو، مما دفع السلطات إلى شن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الأشخاص.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، خضع ووندو للمحاكمة أمام محكمة عسكرية في كينشاسا، التي أصدرت بحقه حكما بالإعدام، إلى جانب 36 متهما آخرين، بينهم 3 مواطنين أميركيين وبريطاني وكندي.

وقوبلت المحاكمة بانتقادات واسعة، حيث شكك العديد من المراقبين في نزاهتها وإجراءاتها، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية على الحكومة الكونغولية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ردود فعل دولية

أثارت إدانة ووندو ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والدبلوماسية الدولية، لا سيما في بلجيكا، التي تعتبره خبيرا أمنيا بارزا ولديه إسهامات في تحليل الشؤون العسكرية الأفريقية.

واستدعت وزارة الخارجية البلجيكية السفير الكونغولي في بروكسل للاحتجاج رسميا على الحكم الصادر، معربة عن قلقها العميق بشأن سلامته وطالبت بتوفير ظروف احتجاز إنسانية له.

كما أصدر البرلمان الأوروبي بيانا دعا فيه إلى الإفراج الفوري عن ووندو، مشيرا إلى تدهور حالته الصحية داخل السجن.

وأكد البيان أن معاملة ووندو داخل السجن لم تكن تتماشى مع المعايير الدولية، مما زاد من حدة الضغوط على الحكومة الكونغولية.

يشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قد ألغت فعليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2003، لكن في مارس/آذار 2024، قررت الحكومة إعادة العمل بالعقوبة، مما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية.

تدهور الحالة الصحية

أشارت عدة تقارير حقوقية إلى أن الحالة الصحية لووندو تدهورت خلال فترة احتجازه، بشكل ملحوظ، مما دفع محاميه وعائلته إلى المطالبة بالإفراج عنه لدواع طبية.

وبعد شهور من الضغط الدبلوماسي والحقوقي، قررت السلطات الكونغولية الإفراج عنه لأسباب صحية، وهو ما وصفه بعض المراقبين بأنه “مخرج سياسي” لتجنب المزيد من التوتر مع بلجيكا والجهات الحقوقية الدولية.

ماذا بعد الإفراج؟

أشارت عدة وسائل إعلام بلجيكية أن هذه الخطوة من قبل السلطات الكونغولية تثير تساؤلات واسعة حول العلاقات بين بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل الأوضاع التي يشهدها شرق البلاد مع سيطرة حركة “إم 23” المتمردة على مدينة غوما والخلفية التاريخية المعقدة التي تجمع البلدين منذ الحقبة الاستعمارية.

ومن المرجح أن يتم تسليط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين في الكونغو الديمقراطية، مع وصول جان جاك ووندو إلى بلجيكا، لا سيما في ظل الضغوط التي تمارسها الجهات الحقوقية على الحكومة الكونغولية.