مدد القضاء التونسي -أمس السبت- الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء السابق علي العريض، وأصدر قرارا يمنع الصحفيين من تغطية محاكمة شخصيات معارضة بارزة “متهمة بالتآمر على أمن الدولة في الأشهر الأخيرة”.
وقالت هيئة الدفاع عن العريض إن قاضي التحقيق المتعهد ما يعرف بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر” قرر تمديد حبسه الاحتياطي لمدة 4 أشهر.
ويشغل العريض منصب نائب رئيس حركة النهضة، وسبق أن تولى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر قاضي التحقيق قرارا بسجن العريض بعد عدة جلسات تحقيق حول تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر.
وقالت هيئة الدفاع إن ملف القضية لا يتوفر على أي إدانة للعريض، وإن قاضي التحقيق اكتفى بسؤاله عن تصريحات أدلى بها، ومواقف سياسية عبر عنها، وقرارات إدارية اتخذها عندما كان وزيرا للداخلية سنة 2013.
في ذات السياق، ذكرت وكالة “تونس أفريقيا” أن قاضيا أصدر قرارا يمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من تغطية قضيتين تتهم فيهما شخصيات معارضة بارزة بالتآمر على أمن الدولة الأشهر الأخيرة.
ويثير قرار منع التداول الإعلامي مخاوف بشأن ممارسة الحقوق منذ توسيع الرئيس قيس سعيد نطاق سلطاته عام 2021 حيث أصبح يتولى مقاليد الحكم بموجب مراسيم، ثم بسط نفوذه على السلطة القضائية.
الحفاظ على السرية
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس “أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”.
ونقلت الوكالة عن قداس قولها إن الأمر يتعلق فقط بـ “وسائل إعلام سمعية بصرية وليس كلها” بهدف الحفاظ على سرية القضيتين وحماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين بالأمر، على حد قولها.
وقد أمر قضاة باحتجاز أو فتح تحقيقات مع أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية تربطها علاقات مع المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، متهمين بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.
ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بإلقاء القبض على تلك الشخصيات ووصفت الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية، بينما طلبت جماعات حقوقية بإطلاق سراح المحتجزين.
ولم تعلق وزارتا الداخلية والعدل على حالات الاحتجاز حتى الآن، علما بأن سعيد يصف المحتجزين بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة، قائلا إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيتم اعتبارهم متواطئين معهم.
