اتهمت مديرة الديوان الرئاسي التونسي السابقة نادية عكاشة أطرافا لم تسمها بـ”فبركة القضايا والتشويه”، وذلك تعليقا على ورود اسمها ضمن قائمة مسربة تضم أسماء سياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين متهمين في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقالت عكاشة -في منشور على فيسبوك- اليوم الأربعاء “مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء”، مؤكدة أنها ستعود إلى تونس وتدلي بما لديها “حتى يعلم التونسيون من الخائن والمتآمر”، على حد وصفها.
ومؤخرا، كشفت بعض وثائق التحقيق المسربة بشأن ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة أن من بين أسماء المتهمين في القضية: نادية عكاشة، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأمنية الموقوفة في قضايا أخرى.
وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو كشف -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- عن إثارة دعوى قضائية جديدة لدى المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس ضد 21 شخصا من كبار مسؤولي الدولة ورؤساء الحكومات السابقين بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ومنذ فبراير/شباط الماضي شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما أوجد أزمة سياسية في البلاد.
