قمة الذكاء الاصطناعي في أفريقيا تنطلق في رواندا

انطلقت في كيغالي عاصمة رواندا -صباح اليوم الخميس- أعمال القمة العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي في أفريقيا التي تستمر يومي 3-4 من أبريل/نيسان الجاري، تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل أفريقيا.

وتنظم القمة برعاية مركز الثورة الصناعية الرابعة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتزامن مع التوقعات الاقتصادية التي تقول إنه في حدود 2030 سيضيف الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد العالمي نحو 20 تريليون دولار، يشكل نصيب القارة الأفريقية منها 2.9 تريليون دولار.

كما يتوقع المتخصصون أن يسهم عصر الذكاء الاصطناعي في انتشال 11 مليون أفريقي من الفقر، وخلق 500 ألف فرصة عمل سنويا.

وعلى مدرا يومين متتاليين، ستناقش القمة الآفاق التي تتيحها منظومة الذكاء الاصطناعي وفرص الاستفادة من الشراكات الإقليمية والعالمية.

حضور كبير

وانطلقت القمة -اليوم الخميس- بحضور رؤساء دول وحكومات، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلين عن 95 دولة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 100 مؤسسة من شركات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت جلسات الافتتاح حضور أكثر من 1700 شخص من ضمنهم ألف مشارك بصفة رسمية أغلبهم من الأكاديميين والباحثين في مجال الاقتصاد الرقمي وهندسة الاتصالات، وخبراء في مجال الإحصاء وجمع البيانات.

وعلى هامش الافتتاح، قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن إمكانات الابتكار والإبداع في القارة الأفريقية هائلة، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يضاعفها إذا تم بناء أسس قوية للاتصالات.

إذ إن فجوة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول التي تصل إلى 60% في قارة أفريقيا، تؤدي إلى إبطاء إعمال الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، ويتطلب القضاء على سد هذه الفجوات الاستثمار في البنية التحتية في المجالات الرقمية.

وعبر العديد من الجلسات، ستناقش مواضيع الحوكمة وضرورة الاهتمام بقواعد البيانات الموثوقة التي تعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الذكاء الصناعي.

كما سيناقش المؤتمر قدرات الشباب الأفارقة على الابتكار وخبراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام الجيل القادم.

وستخصص حوارات في الجلسات المبرمجة لدور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، إذ يقدم ابتكارات لها القدرة على تعزيز الوقاية من الأمراض، وتحسين الموارد المتعلقة بدعم الصحة العمومية.