اتفق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبية -أمس الأحد- على وجوب تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وجرى الاتفاق خلال اجتماع في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي (شرق) عقيلة صالح.
وقالت الجامعة العربية في بيان إنه تلبية لدعوة أمينها اجتمع المنفي وصالح وتكالة “بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وتابعت أنه “وبمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول (..) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة”.
حكومة موحدة
وقال المجتعون الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية”.
واتفقوا كذلك على “دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه”، وعقد جولة ثانية (من الاجتماع) بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ”.
وتعثرت العملية السياسية الرامية إلى حل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد الدبيبة مرات عدة أنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية، في حين لم يصدر عنه تعليق رسمي بخصوص اجتماع القاهرة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات يشكك الكثير من الليبيين -وفق مراقبين- في أن الساسة الموجودين يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
