“قيصر” يكشف هويته ويروى تفاصيل مروعة عن جرائم الأسد

وأزاح “قيصر” -في حلقة خاصة لبرنامج “للقصة بقية” بعنوان “قيصر سوريا يتحدث”- الستار عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد ندى المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة دمشق وينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد.

وروى المذهان تفاصيل مثيرة عن رحلة جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا وشكلت نواة ملفات قيصر.

أوامر القتل والتصوير

وقال “قيصر” إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.

وحسب المذهان، فإن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في مارس/آذار 2011، مؤكدا أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله.

ووفق “قيصر”، فقد كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.

وأكد أنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث تتراوح بين 10 إلى 15 يوميا لتصل لاحقا إلى 50 في اليوم، مشيرا إلى أن نظام الأسد كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس.

ورسم مشهدا لفظاعة ممارسات نظام الأسد، إذ أشار إلى عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.

وبشأن الانشقاق عن نظام الأسد، قال “قيصر” إن القرار كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه ارتأى تأجيله لكي يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة.

وروى جانبا من طريقته في إخفاء صور المعتقلين قائلا “كنت أخبئ وسائط نقل الصور في ثيابي وربطة الخبز وجسدي خوفا من التفتيش على الحواجز الأمنية”، وأضاف “كنت أتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر”.

وقال إنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عملي بدمشق وإقامتي في مدينة التل بريف دمشق، منبها إلى أن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله في دمشق إلى مقر سكني بمدينة التل وامتدت قرابة 3 سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، صادق مجلس النواب الأميركي على “قانون قيصر”، واتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم.

وعدّد القانون الأسلحة التي استعملت ضد الشعب السوري، ومنها البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى أساليب أخرى كالحصار والتعذيب والإعدامات والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، وغير ذلك.

يتبع..