قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يفرض قيودا على الاستثمار في قطاعات حساسة تهدد الأمن القومي، في حين لوحت بكين باتخاذ إجراءات مضادة ردا على استهدافها بهذا القرار.
ويستهدف الأمرُ التنفيذي دولا، أبرزها الصين، قد تسعى إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات مهمة للقدرات العسكرية والاستخباراتية والتجسس والمراقبة.
ويَعتبر القرار الصين دولة مثيرة للقلق تستغل الاستثمارات الأميركية لتعزيز قدراتها على إنتاج مجموعة من التقنيات الحساسة والمهمة للتحديث العسكري.
كما يهدف الأمر التنفيذي لحماية الأمن القومي والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالاستثمار المفتوح.
وينص القرار على إنشاء برنامج جديد وموجه للأمن القومي تديره وزارة الخزانة الأميركية بالتشاور مع الوكالات الأخرى.
ويعطي الأمر وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات، وهي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
وردا على هذا القرار، عبرت الصين عن قلقها البالغ، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات. كما قالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن القرار الأميركي “ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما يضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية”.
وأضاف المتحدث أن “الصين تعرب عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات”، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
