توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون جديد لإخضاع الشركات الكبرى للمساءلة عن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية فيما يتعلق بسلاسل التوريد في الاتحاد.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه البرلمان الأوربي في ستراسبورغ بفرنسا صباح اليوم الخميس، يتعين على الشركات ذات حجم معين وتتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها مراقبة ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال والعبودية واستغلال العمالة والتلوث والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بها.
وتنطبق القواعد الجديدة أيضا على الشركات الدولية التي تمارس أعمالا تجارية كبرى في الاتحاد الأوروبي.
وبمجرد إقرار الاتفاق، من المتوقع أن تعزز بعض الدول الأوروبية تشريعاتها الحالية.
ويستند الاتفاق إلى مشروع مقترح قدمته المفوضية الأوروبية تضمن أحكاما للشركات لمراقبة الموردين، المباشرين منهم وغير المباشرين، بالإضافة إلى بعض الشركاء في المراحل النهائية مثل تجار التجزئة.
وبموجب الاتفاق، يتعين على الشركات تجنب انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال. ويتعين أن تتحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.
ووفقا للمقترح، ستكون الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن مراقبة الالتزام وفرض الغرامات بموجب القواعد، ولكن يمكن للضحايا -وفق الاتفاق- رفع دعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تتهم الشركات بعدم بذل العناية الواجبة.
وأشادت جماعات حقوقية بالقواعد المقترحة باعتبارها خطوة نحو حماية حقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى.
