كتيبة العياش تطلق صاروخَي قسام على مستوطنة بالضفة والسلطة ترفض شروط إسرائيل لـ”إنقاذها”

أعلنت كتيبة العياش إطلاق صاروخي “قسام 1” اليوم الاثنين من مدينة جنين نحو مستوطنة شاكيد الإسرائيلية، في حين قالت السلطة الفلسطينية إن ما تسميه إسرائيل “تسهيلات اقتصادية ضمن خطة لإنقاذ السلطة” هو التزامات مترتبة عليها.

وقالت الكتيبة في بيان “تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش وبعون الله وتوفيقه من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام 1”.

وأضاف البيان أنه “رغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، فإننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش”.

كتيبة مسلحة تطلق على نفسها اسم “العياش” تعلن مسؤولتها عن إطلاق صاروخين من طراز “قسام 1” تجاه مستوطنة شاكيد الإسرائيلية قرب جنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/5YOhgCC8qv

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 10, 2023

وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها كتائب العياش (يُعتقد أنها تابعة لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس) إطلاق صواريخ من الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث اقتصر الإطلاق في السنوات السابقة على قطاع غزة.

وفي 24 مايو/أيار قالت قناة “كان” العبرية إن الجيش عثر في قرية “نزلة عيسى” قرب جنين على قاذفة استخدمت لإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة “شاكيد”.

وفي 1996 اغتالت إسرائيل القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربية يحيى عياش، المتهم بالمسؤولية عن عدة عمليات تفجير استهدفت إسرائيل.

شهيد بالضفة

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، حيث استُهدف بدعوى محاولة زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة، في حين اعتقل 6 شبان على الأقل بمناطق في الضفة والقدس المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل فلسطينيا، حاول زرع عبوة ناسفة قرب (مستوطنة) “نفيه تسوف” قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

أما هيئة البث الإسرائيلية، فقالت إن الفلسطيني ألقى عبوة ناسفة وأطلق عدة رصاصات على الجنود الذين كانوا في المكان، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح (33 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

واستشهد أكثر من 190 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم في الضفة الغربية، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق مواز، اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم 6 فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية تخللتها مواجهات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مخيم العروب شمال الخليل، وشابا من بلدة كفر مالك شرق رام الله، إضافة إلى شابين من مدينة القدس المحتلة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن قواته صادرت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، وتم نقل المعتقلين إلى مراكز التوقيف للتحقيق معهم.

“إنقاذ” السلطة

سياسيا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الاشتراطات الإسرائيلية لتقديم “تسهيلات اقتصادية ضمن خطة لإنقاذ السلطة الفلسطينية” مقابل وقف الإجراءات الدبلوماسية ضدها في المنظمات الدولية، ووقف صرف الأموال لأسر الشهداء؛ غير مقبولة ولن تتم.

وأضاف اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينية أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية هو وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس “عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة”، مضيفا أن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا بدون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز.

وتقتطع إسرائيل شهريا قرابة 260 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة.

ذات الموقف أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، قالت فيه إن ما تدعيه حكومة إسرائيل بشأن “التسهيلات” هي “التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة”.

وأضافت أنها ترفض أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها.

وزادت أن المطلوب أيضا وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيدا للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية.

وأدانت الادعاء التضليلي الكاذب الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على عدم انهيار السلطة”.

وأمس الأحد، قرر “الكابينت” الإسرائيلي، تبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على “منع انهيار السلطة الفلسطينية”، شريطة توقف الأخيرة عن ملاحقة إسرائيل بالمحاكم والمنظمات الدولية ومحاربة التحريض بوسائل الإعلام والتعليم الفلسطينية، وقطع الرواتب عن عائلات الشهداء والأسرى، ووقف البناء في المناطق “ج” بالضفة الغربية.