أعلنت كندا عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، منددة في الوقت نفسه بـ”الفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد بحق مئات المدنيين”.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية بتخصيص تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية “استجابة للأزمة في سوريا”.
وقالت الوزارة إن كندا ستخفف العقوبات على سوريا للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في سوريا مثل مصرف سوريا المركزي.
وأضافت الوزارة -في بيان لها- أمس الأربعاء أن العقوبات استخدمت كأداة ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد معتبرة أن تخفيف تلك العقوبات سيساعد على” تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في التسريع بتعافي سوريا”.
كما أعلنت الخارجية تعيين سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم كسفيرة غير مقيمة لدى سوريا، وقالت إن استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في دمشق “ستساهم في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية”.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه “يمكن لكندا أن تؤدي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها، ويمكننا أيضا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار”.
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشددة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء “الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين”.
وقال الوزيران “ندين بشدة هذه الفظائع، وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف، ويجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة”.
