أعلن محامو المعارض السياسي البحريني أحمد جعفر أنهم رفعوا دعوى قضائية ضدّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قائلين إنها مسؤولة عن السجن والانتهاكات التي تعرض لها موكلهم في البحرين.
وكان المعارض البحريني قد أدين بـ”جرائم تتعلق بالإرهاب” وقبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول في صربيا حيث تقدم بطلب لجوء، قبل أن تستردّه سلطات البحرين في يناير/كانون الثاني 2022 على الرغم من تحذير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من ذلك.
وقال المحامون، في بيان، إنهم قدّموا شكوى مدنية في مدينة ليون الفرنسية ضدّ الإنتربول، موضحين أن “هذا الإجراء المدني يتعلق بإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد أحمد جعفر محمد علي (…) في انتهاك للمبادئ التوجيهية وقواعد وإجراءات الإنتربول”.
وتابع البيان “نتيجة لهذه النشرة الحمراء، تم اعتقال أحمد جعفر وتم تسليمه بشكل غير قانوني (…). وهو محتجز حاليًا في سجن جو الشهير في البحرين حيث يتعرض لتعذيب وضرب ومعاملة لا إنسانية وامتناع منهجي عن منحه رعاية طبية”.
وذكر البيان رسالة نُسبت إلى جعفر يقول فيها “أحمّل الإنتربول مسؤولية معاناتي التي لا يمكن تصورها منذ تسليمي إلى البحرين”.
وتتمثل مهمة منظمة الإنتربول التي تأسست في عام 1923 في فيينا في إصدار “النشرات الحمراء” الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما في حق مشتبه فيهم مصنّفين “أشخاصا مطلوبين”، بهدف تسهيل عملية توقيفهم.
لكن المنظمة التي تتخذ من ليون مقرًا تتهم بانتظام بأنها تستخدم من قبل دول معينة لتعقب معارضين لها.
