طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن 6 سنوات بحق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
ويحاكم سالفيني حليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر أسابيع على متن سفينة تديرها منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية الإسبانية في أغسطس/آب 2019.
وقال محامي “أوبن آرمز” أرتورو ساليرني إنه مع اقتراب النقاشات من نهايتها “طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن 6 سنوات”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، الشهر المقبل.
وكتب سالفيني في وقت سابق على فيسبوك: “سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة”.
وقال على موقع إكس إنه “من غير المقبول أن يواجه وزير السجن 6 سنوات لأنه نفذ واجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه”.
ورأى المدعي العام غيري فيرارا في محكمة باليرمو في لائحة الاتهام أن “المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي”.
وسُمح للمهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة 3 أسابيع، أخيرا، بقرار محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة الساحل التونسي.
