تظاهر إسرائيليون في تل أبيب ومدن أخرى، السبت، للأسبوع الـ24 على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية، بعد أيام من تعليق قادة المعارضة مشاركتهم في المفاوضات بشأن هذه الخطة المثيرة للجدل.
والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات كبرى في اختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.
كما يهدف المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد “الطابع الديمقراطي لإسرائيل”، ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم فساد في عدة قضايا.
وكان نتنياهو قد أعلن في مارس/آذار تعليق المشروع ليتيح للرئيس إسحاق هرتسوغ إجراء محادثات مع المعارضة بشأنه، لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس علقا الأربعاء مشاركتهما في المحادثات بسبب عدم حصول عضو في الائتلاف الحاكم على عدد كاف من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
وتقول حكومة نتنياهو، المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
