قالت وزارة الداخلية البريطانية إن نقل طالبي اللجوء إلى البارجة “بيبي ستوكهولم” سيتواصل خلال هذا الأسبوع والأشهر القادمة.
وقال وزير العدل ألكس تشوك إن 15 من طالبي اللجوء نُقلوا إلى البارجة، في حين رفض 20 آخرون الصعود على متنها، وهدد رافضي الانتقال إلى البارجة بنهاية اليوم الثلاثاء بسحب تمويل الإعاشة منهم.
وكانت السلطات البريطانية بدأت بنقل الدفعة الأولى من طالبي اللجوء إلى البارجة الراسية جنوبي البلاد، في إطار خطة الحكومة لنقل طالبي اللجوء إلى سفن وقواعد عسكرية سابقة.
وتقول الحكومة البريطانية إن تلك الخطة تهدف لتقليل فاتورة إيواء طالبي اللجوء، إذ إن إبقاءهم في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا.
ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، فإن تكلفة استئجار البارجة 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) يوميا، بالإضافة إلى تكلفة رسوم رسوها في الميناء 4500 جنيه إسترليني يوميا، أي أن تكلفة إقامة اللاجئ يوميا تكون 39 جنيها إسترلينيا في المتوسط، إلى جانب بعض النفقات الإضافية اليومية من خدمات أمن ومطاعم.
وبسبب تراجع شعبية رئيس الحكومة ذي الأصول الهندية ريشي سوناك في استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات التشريعية، جعل سوناك (المولود لأبوين مهاجرين) من ضرورة “إيقاف القوارب” -التي تعبر بحر المانش بشكل غير قانوني- أولوية وكثف المبادرات المناهضة للهجرة خلال الأيام الماضية، وتتمثل إحداها في نقل طالبي اللجوء إلى سفن راسية في موانئ من أجل توفير المال في استقبال المهاجرين مع ثني المرشحين المحتملين من اتخاذ هذه الخطوة.
“سجن عائم”
ورست البارجة العائمة، التي وصفها بعض الحقوقيين بأنها سجن عائم، في ميناء بورتلاند دورست الشهر الماضي، وتتكون من 3 طوابق، وتحتوي على 222 غرفة نوم مفردة بحمام داخلي ومطبخ، وفي حين أن بعض الغرف بها عناصر للترفيه كالتلفزيون، توجد صالة رياضة وصالة ألعاب.
وكان من المقرر أن يصل أول المهاجرين الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل هذا الموعد في انتظار إنهاء عناصر الإطفاء عمليات التدقيق لاستبعاد أي مخاطر لنشوب حريق.
وميناء بورتلاند هو الوحيد الذي وافق على رسو هذه البارجة، في حين رفضت الموانئ كافة استقبال سفن مماثلة، مما اضطر الحكومة لتغيير خططها بهذا الشأن.
خطط حكومية
منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، الذي كان من المفترض أن يسمح بالسيطرة على الحدود، لم تكف الحكومات المحافظة المتعاقبة عن تشديد خطابها المناهض للمهاجرين وقطع تعهدات بوضع حد للهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش.
وللحد من الهجرة غير الشرعية، أقرت الحكومة قانونا جديدا الشهر الماضي يحظر على المهاجرين الذين دخلوا البلاد عبر المانش طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
ويبلغ عدد الذين دخلوا المملكة المتحدة بهذه الطريقة أكثر من 45 ألفا عام 2022 ونحو 15 ألفا عام 2023.
كما ينص القانون على ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى، مثل رواندا، وهي خطة تم إطلاقها العام الماضي ولكن القضاء عمد إلى عرقلتها.
وكانت أحدث فكرة أوردتها صحيفة التايمز -الأحد الماضي- أن الحكومة تدرس إرسال مهاجرين إلى جزيرة أسنسيون البركانية وسط المحيط الأطلسي على بعد نحو 6500 كيلومتر من المملكة المتحدة.
