قال مهندسو نفط في حقلي الشرارة والفيل الليبيين إنه جرى إعادة تشغيل الحقلين، أمس السبت، بعدما أغلقهما مسلحون قبليون الخميس الماضي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي أطلق سراحه أمس السبت.
ونقلت وكالة رويترز عن اثنين من مهندسي نفط بحقل الشرارة -وهو من أكبر الحقول النفطية الليبية- قولهما إن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا أمس السبت بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد.
وأضاف المهندسان أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح اليوم الأحد.
وينتج حقل الشرارة 290 ألف برميل يوميا، وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات بين القوى السياسية الليبية.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية) عبر شركة أكاكوس (Akakus)، مع شركات ريبسول (Repsol) الإسبانية، وتوتال (Total) الفرنسية، و”أو إم في” (OMV) النمساوية، وإكوينور (Econor) النرويجية.
قبيلة الزوي
وجرى إغلاق حقل الشرارة بالإضافة إلى حقلين آخرين من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.
جهاز الأمن الداخلي يُوضح ملابسات القبض على وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً #فرج_بومطاري#عين_ليبياhttps://t.co/G8ORyBjZI4
— عين ليبيا (@EanLibya) July 15, 2023
وفي رسالة لرويترز أمس السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة قرب العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صرح الخميس الماضي بأن جهاز الأمن الداخلي اعتقل الوزير السابق بومطاري على خلفية ترشحه لمنصب محافظ البنك المركزي بدلا عن المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وقال وزير النفط الليبي محمد عون، أمس السبت في تصريحات تلفزيونية، إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.
وبلغ الإنتاج النفطي الليبي قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل فضلا عن حقل ثالث (حقل 108) نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال مهندسا نفط في حقل الفيل -الواقع جنوب غربي ليبيا- إن تشغيل الحقل استؤنف مساء أمس السبت، ويبلغ إنتاج الحقل 70 ألف برميل يوميا. وتدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني (ENI) الإيطالية.
دعوة الوزارة
وكانت وزارة النفط والغاز الليبية دعت كل الأطراف إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات.
وشددت الوزارة على ضرورة استمرار إنتاج النفط وعدم استعماله ورقة ضغط، داعية جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
تجدر الإشارة إلى أن حقول النفط الليبية تعرضت في السنوات الماضية للعديد من الإغلاقات من لدن قوى قبلية وسياسية للمطالبة بتحقيق مطالب سياسية أو اقتصادية، وقد تسبب ذلك في عدم استقرار الإنتاج النفطي للبلاد لسنوات طويلة، خصوصا أن عائدات النفط تشكل معظم إيرادات خزينة الدولة.
