احتضنت بروكسل أمس الاثنين أعمال مؤتمر “عام من الإبادة الجماعية في غزة.. التبعات الإنسانية والقانونية والسياسية في السياق الأوروبي”، الذي تزامن مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وناقش المؤتمر على مدى 3 جلسات عددا من القضايا الإنسانية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمعاناة والجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة، وكيف حصدت آلة القتل الإسرائيلية أكثر من 50 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، واستهداف كل مقومات الحياة داخل القطاع من قصف المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والكنائس أمام مرأى ومسمع العالم.
صور المعاناة
كما ناقشت الجلسات معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 20 ألف أسير، منهم النساء والأطفال، ومنهم أكثر من 5 آلاف أسير مختطف يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات الدولية خلال حياتهم أو بعد وفاتهم داخل السجن، حيث يتم اعتقال الجثامين وسرقة أعضائها.
وطالب المؤتمر بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين على طاولة السياسيين الأوروبيين، وبحث هذه القضية بالجدية التي تستحقها، وصولا إلى تحرك فعلي لإيقاف الجرائم التي تنتهك حقوق الأسرى.
وفيما يتعلق بمعانة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فقد أشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لم يكن رد فعل على عملية “طوفان الأقصى”، ولكنه جاء ضمن سياق تاريخ استيطاني توسعي ذي طابع عنصري أحال الضفة الغربية وجغرافيتها إلى واقع صعب يجعل قيام دولة فلسطينية فيه ضربا من الخيال.
توصيات المؤتمر
وفي البيان الختامي الصادر عقب جلسات المناقشة، دعا المؤتمر عموم الشعب الفلسطيني والأقليات العربية والمسلمة ومناصري الحق الفلسطيني من الأوروبيين إلى الاستمرار وتكثيف فعالياتهم الضاغطة على صناع القرار السياسي الأوروبي بما يكفل إنهاء العدوان الإسرائيلي وإحقاق الحق الفلسطيني.
كما دعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي وعموم هيئاته وصناع القرار فيه بإصدار قرارات سياسية واضحة تجرم الاحتلال الإسرائيلي وتطالبه بوقف انتهاكاته السياسية والقانونية بحق الأبرياء داخل قطاع غزة وعموم فلسطين.
وكذلك طالب البيان الختامي للمؤتمر دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف المباشر والصريح بالدولة الفلسطينية.
وأكد المؤتمر إستراتيجية الظرف الحالي الذي يشهد وقوع جرائم غير مسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ النضال الفلسطيني، وفي الوقت نفسه وجود خطوات قانونية غير مسبوقة أيضا لملاحقة الاحتلال في محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يوفر أساسا مهما لحراك شعبي أكثر ضغطا.
